مزاد ايجار مبنى محمود بسيوني

الدكتور محمد يوسف: إستراتيجية ثلاثية لـ«مصر القابضة للتأمين»



23 يونيو, 2015



■ تعظيم الربحية ومحاصرة الخسائر وخفض تكلفة الإيراد.. منصة المجموعة للانطلاق
■ البيع أو الاحتفاظ بحصة المجموعة فى «بسكو مصر» مرتبط بالدراسات التحليلية للسهم
■ مفاوضات مع شركات المحمول لترويج منتجات الشركات التابعة بالـ «SMS» 
■ ‏ «A.M.Best» تختار «برايس ووتر هاوس» كمراقب دولى لحسابات التابعة 
■ موافقة نهائية من 8 شركات تأمين للمساهمة فى رأسمال «مصر للإعادة»
..و 7  شروط تحدد جدواها.. أبرزها تنويع حملة الأسهم وخطة عمل متكاملة
■ 2  مليار جنيه زيادة سنوية فى استثمارات المجموعة البالغة 34.2 مليار 
■ موافقة حكومية لمصر للأصول العقارية بإسناد عمليات الصيانة بالأمر المباشر 



كلفت مجموعة مصر القابضة للتأمين، رؤساء الشركات التابعة فور الانتهاء منالجمعيات العامة لاعتماد الموازنات التقديرية الأسبوعين الماضيين، بضرورةتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشكل فى مجملها إستراتيجية المجموعة خلال العامالمالى الجديد 2016/2015.

أوضح محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين، العضو المنتدب، أنالأهداف الثلاثة تتضمن تعظيم معامل الربحية، خاصة الأرباح المحققة منالنشاط الفنى أو ما يُعرف بالاكتتاب التأمينى، إضافة إلى محاصرة وخفض معدلالخسائر، بما يتوافق مع المؤشرات العالمية بالتزامن مع خفض تكلفة الإيرادمن الجنيه، والذى ينعكس على عائد الاستثمار.

فى السياق نفسه بدأت «القابضة» اتخاذ الإجراءات التى تساعدها على اختراقشرائح المجتمع المختلفة والترويج لمنتجات شركاتها التابعة من خلال استثمارالتطور التكنولوجى والتفاوض مع شركات المحمول لإبرام اتفاق يسمح بالوصوللبعض الشرائح، خاصة الفئات العمرية التى تتراوح بين 20 و30 عاما من خلالالرسائل القصيرة «SMS».

من ناحية أخرى دخلت شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات «مصر للتأمين» فىالمرحلة الثانية من التصنيف الائتمانى بعد أن اجتازت المرحلة الأولى،والتى تستهدف منها تشخيص الشركة ورفع الواقع مع إبداء أى ملاحظات بشأنه.

وتطرق الحوار إلى بعض الملفات المرتبطة بإعادة التأمين وتطورات تأسيسالشركة الجديدة التى ستحمل اسم «مصر لإعادة التأمين»، إضافة إلى نيةالقابضة الاحتفاظ أو بيع حصتها فى «بسكو مصر»، إضافة إلى حصيلة استثماراتالشركة والمستهدف منها خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور محمد يوسف، إن المجموعة تسعى لتحقيق عدة أهداف تشكل فى مجموعها إستراتيجية المجموعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار فى حواره لـ «المال» إلى أن الأهداف تنطوى على تحقيق معدلات أداءجيدة من خلال خفض تكلفة الإيراد من الجنيه وتعظيم العائد منه عبر محاصرةوخفض معدلات الخسائر على المستويين المحلى والدولى فى نشاطى الحياةوالممتلكات ، إضافة الى زيادة حصيلة الأرباح المحققة فى كل فروع وأنشطةالتأمين ، لافتًا إلى أن معدلات خسائر بعض الفروع يتم قياسها وفقًاللمؤشرات العالمية وليست المحلية، مثل تأمينات البترول والطيران والبحرىوالتى تنافس عليها مجموعة مصر القابضة للتأمين.  

كما كشف يوسف عن التكليفات التى وجهها لرؤساء الشركات التابعة بعد اعتمادميزانياتها التقديرية الأسبوع الماضى فى حضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار ،لافتًا إلى أن التكليفات تتركز على الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات IT ،واستثمارها بالأسلوب الأمثل الذى يعظم من فوائدها مثل البيع المشتركلمنتجات مصر للحياة ومصر للممتلكات على عملاء الشركتين، إذ تمتلك «مصرللحياة» 3.5 مليون عميل مقابل 4.5 مليون لـ«مصر لتأمين الممتلكات»، مشيرًاإلى أنه وجه رؤساء الشركات التابعة إلى استفادة كل شركة من عملاء الأخرىبترويج التغطيات عليها واستخدام قاعدة البيانات المشتركة.

وأضاف أن التكليفات تشمل زيادة الأرباح وتحسين النتائج الفنية وخفض معدلالخسائر المركبة، إضافة إلى زيادة الحصة السوقية من خلال تنافسية الخدماتوالمنتجات، حتى تكون المنتجات بتكلفة أقل وجودة أعلى مع ضمان تحقيق الأرباحالفنية الملائمة.

وألمح إلى المفاوضات التى تجريها المجموعة وشركاتها التابعة مع شركاتالمحمول لترويج منتجاتها من خلال بعث الرسائل القصيرة SMS والبدء ببعضالفئات العمرية، التى تتراوح بين 20 و30 عاما.

وأشار إلى أن مصر القابضة  تستهدف زيادة الحصص السوقية لشركاتها التابعةخلال العام المالى المقبل 2016/2015، ومن المتوقع أن تشهد تلك الحصص زياداتفى العام المالى الحالى 2015/2014 المنتهى نهاية الشهر الحالى، لافتا إلىأن حصة مصر للتأمين من إجمالى سوق الممتلكات تصل إلى %58 وفقا لنتائج أعمالالسوق فى العام المالى الماضى 2014، فيما تصل حصة مصر للحياة من إجمالىسوق الحياة إلى %38.

وأوضح يوسف أن زيادة الحصص السوقية للشركات التابعة مرتبطة بهدف آخر، وهوخفض معدل الخسائر بالتوازى مع استكمال إجراءات تصنيف الشركتين من مؤسسةA.M.Best للتصنيف الائتمانى ، مضيفًا أن هدف «القابضة» ليس الحصول علىتصنيف ائتمانى محدد للشركتين إو لإحداهما، بقدر استهدافها توصيف المؤسسةالعالمية لوضع الشركات التابعة، والتى تحدد من خلالها خارطة طريق للنمووتحسين الأداء عبر روشتة واضحة للإصلاح والتطوير.

وحول تأخر التصنيف الائتمانى لمصر للتأمين، الذى كان مقررًا الإعلان عنهخلال الربع الأول من العام الحالى على أقصى تقدير، أكد أن فترة تقييم مؤسسةA.M.Best تصل إلى تسعة أشهر، تقوم خلالها بتوصيف واقع الشركة ودراسةأوضاعها تفصيليًا بهدف منحها تصنيفًا حقيقيًا ووضع خارطة عمل لتطوير الأداءوتحسينه.

وأشار إلى أن إجراءات التصنيف تنقسم لمرحلتين، الأولى مرتبطة بمعرفة الوضعالحالى للشركة من خلال ما يعرف بـ«إعرف نفسك»، ويتم خلالها فحص الشركة منجميع الجوانب الفنية والمالية والبشرية، وتستغرق تلك المرحلة بين 4 و6أشهر، لافتًا إلى أن مؤسسة التصنيف تُخير شركة التأمين بين الاستمرار أوالتوقف عن إجراءات التصنيف بعد انتهاء المرحلة الأولى، وفى حال الموافقةعلى استمرار الإجراءات تحدد مؤسسة التصنيف مراقب حسابات دوليًا لشركةالتأمين، وفى تجربتى «مصر للتأمين» و«مصر للحياة» تم تحديد مؤسسة «برايسووتر هاوس كوبرز PWC »، لمراجعة حسابات الشركات التابعة كل ثلاثة أشهر،مشيرًا إلى أن «مصر للحياة» بدأت فعليًا إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانىمنذ شهر ونصف الشهر، وأن مجموعة مصر القابضة للتأمين لا تتعجل تصنيفشركاتها التابعة ومنحت مؤسسة التصنيف الوقت الكافى للانتهاء من إجراءاتها،التى قد تستغرق 9 أشهر.

وأضاف أن الهدف من الحصول على تصنيف ائتمانى لشركتى الحياة والممتلكات هوالتأكيد على وجود شركات قطاع أعمال عام ناجحة وقادرة على تحقيق أرباحبمليارات الجنيهات وضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد القومى ، لافتاإلى أن التصنيف الائتمانى يمثل شهادة ثقة دولية، واصفا التصنيف الائتمانىلشركات قطاع الأعمال العام بانه أبلغ رد على الرسائل المباشرة وغيرالمباشرة التى توجه للقطاع العام بأن نجاحه مرتبط بدعم الحكومة لها، مشيرًاإلى أن الشركات الحكومية قادرة على المنافسة محليا ودوليا بعد إبراماتفاقية تحرير الخدمات «الجاتس».

وفى سياق آخر أكد رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن معدلات نمو سوقالتأمين جيدة ، موضحًا أن قوة المنافسة بين اللاعبين فى القطاع تخدممجموعته بشكل مباشر، نظرًا لأنها تحفز الشركات التابعة لمصر القابضةللتأمين سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات على تطوير خدماتها وابتكارالمنتجات الجديدة.

وقال إن استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين بلغت 34.2 مليار جنيه فىنهاية يونيو من العام الماضى، وتساهم المجموعة فى 265 شركة تتنوع أنشطتهاما بين النشاط المصرفى أو فى مجال الصناعة والزراعة ، لافتا إلى ان ثلثالشركات التى تساهم «القابضة» بحصص فى هياكل ملكيتها مدرجة بسوق الأورقالمالية ، وأن حجم الزيادة السنوية فى استثماراتها يتراوح بين 1.5 و2 مليارجنيه.  

وحول نية «القابضة» لدعم القواعد الرأسمالية لشركاتها التابعة، أكد أن رؤوسأموال الشركات التابعة تصل إلى 3.75 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المجموعةتُجرى اختبارات فنية بشكل دورى للتأكد من كفاءة الملاءة المالية للشركاتالتابعة وكفاية رؤوس أموالها ومدى ملاءمتها للأقساط المكتتبة، وفى حال وجودحاجة لذلك أو تم التوجيه لذلك من قبل مؤسسة التصنيف الائتمانى A.M.Bestالتى تُجرى تصنيفا ائتمانيا لشركتى الحياة والممتلكات، سيتم دعم القواعدالرأسمالية.

وألمح إلى أن المجموعة تستهدف تحقيق أرباح من النشاط الفنى، إضافة إلىالعائد الاستثمارى المحقق من تغير سعر الصرف أو من الاستثمارات العقاريةوالأموال المستثمرة فى بورصة الأوراق المالية، مؤكدا صعوبة التنبؤ بعائدبعض الاستثمارات نظرًا لتغيرها وفقا لآلية العرض والطلب، متوقعًا فى الوقتنفسه زيادة عائد الاستثمار ارتباطا بانتعاش الاقتصاد المصرى.

وحول طلب وزير الاستثمار، أشرف سالمان، زيادة أرباح شركة مصر لتأميناتالحياة بنسبة %15 مقارنة بما تم إدراجه فى الموازنة التقديرية، أكد يوسف أنالوزير برر طلبه بتحسن المناخ الاقتصادى لمصر، إضافة إلى تحسن مناخالاستثمار ، لافتًا إلى أن المخطط تحقيق صافى ربح يصل إلى 461 مليون جنيهفى العام المالى الجديد 2016/2015، وطلب وزير الاستثمار زيادتها بنسبة 10%،إلا أن رئيس الشركة وعد بتحقيق %15 زيادة فى صافى الربح مقارنة بالمخطط فىالموازنة التقديرية. 

وفيما يتعلق بنية المجموعة بيع حصة شركاتها التابعة فى «بسكو مصر»-والبالغة %7 موزعة على مصر للحياة بنسبة %3.17 مقابل %3.84 لمصر للتأمين -لشركة كيللوج الأمريكية، والتى تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة %86، أوضح أنالمجموعة لا تصر على الاحتفاظ بالحصة، إلا أن قرار الاحتفاظ أو البيع مرتبطبالدراسات التحليلية والهندسية ،لافتًا إلى أن سعر السهم يشهد زيادةملحوظة، وهو ما يصب فى مصلحة «القابضة» من خلال زيادة العائد الاستثمارى،كما أنه قد يتم بيع الحصص فى وقت معين وفقًا لدراسات استثمارية. 

وفى سياق آخر كشف يوسف عن موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلبعلى منح شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعةمصر القابضة للتأمين على الإسناد والتعاقد المباشر مع إحدى الشركات لصيانةالأصول العقارية المملوكة للقابضة للتأمين، لافتًا إلى أن مصر للأصولالعقارية نجحت فى إبرام بعض التسويات مع قاطنى بعض الوحدات السكنية بعقودإيجارية وبيع تلك الوحدات، وبلغت قيمة إحداها 17 مليون جنيه بخلاف وحدتينأخريين بمنطقة الزمالك بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه .

وحول سعى «القابضة» لتأسيس شركة التأمين التكافلى، أكد أن بنك الإعماروالتنمية الأوروبى بدأ إجراء دراسات إنشائها منذ شهر ونصف الشهر، لافتا إلىأن القابضة للتأمين لن تستحوذ على هيكل ملكيتها بالكامل، وسيتم تأسيسهابالتعاون مع مؤسسات اقتصادية أخرى.

كما نوه بموافقة 8 شركات بشكل نهائى على المساهمة فى رأسمال شركة مصرلإعادة التأمين التى تم إسناد إعداد دراسة جدواها لمؤسسة «برايس ووتر هاوسكوبرز» ، وأن إجمالى مساهمات الشركات التى وافقت بشكل نهائى بجانب بعضالشركاء الأجانب الذين يجرى التفاوض معهم يصل إلى 40% تقريبًا من رأسمالالشركة، البالغ 200 مليون دولار.

وأضاف أن قائمة الشركات الثمانى تضم كلًا من: «مصر للتأمينات العامة»و«مصرلتأمينات الحياة» و«مجموعة مصر القابضة للتأمين» إضافة إلى  شركتى «المهندسللتأمين» بفرعيها حياة وممتلكات و«وثاق» للتأمين التكافلى و«بيت التأمينالمصرى السعودى» و«قناة السويس» لتأمينات الحياة .

وأشار إلى أن شركات التأمين الصغيرة أكثر احتياجا لوجود شركة مصرية لإعادةالتأمين، خاصة أنها تواجه صعوبات فى ترتيبات إعادة التأمين، لافتًا إلىإمكانية طرح جزء من المساهمة فى رأسمال الشركة الجديدة على البنوك ومؤسساتالتمويل الدولية. 

وأوضح أن مرحلة دراسة جدوى شركة الإعادة انتهت لأهمية تأسيس «مصر لإعادةالتأمين» ولكن بشروط، أهمها: ألا يقل رأس المال عن 200 مليون دولار، معتنويع المساهمين فى هيكل الملكية ووجود شريك استراتيجى، إضافة إلى ضرورةمشاركة إحدى شركات الإعادة الكبرى وشركات تأمين محلية وبعض البنوك ومؤسساتالتمويل فى رأس المال، مع وجود خطة عمل متكاملة فى خطوة استباقية تؤهلالشركة الجديدة للحصول على العمليات من المنطقة ، لافتًا إلى أن هناكمفاوضات تجرى حاليا مع شركات إعادة تأمين عالمية للمساهمة فى «مصر لإعادةالتأمين».

وأضاف أن هناك رغبة من العديد من المؤسسات فى دعم الكيان الجديد من خلالالمساهمة بحصص فى هيكل الملكية، إضافة إلى ان الاتحاد المصرى للتأمين بدأفعليا تسويق الشركة الجديدة وإرسال المستندات المرتبطة بدراسة الجدوىوتلقيه ردودًا حول ذلك.

وعن ملاحظات جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المرتبطة بالتأمينالتكميلى على السيارات واتهامه شركات التأمين بالاتفاق على العميل وتلويحهبإحالة الملف للنيابة العامة، قال إن مشكلة جهاز المنافسة تكمن فى عدمإلمامه ببعض الجوانب الفنية لصناعة التأمين، خاصة أن الاتحاد المصرىللتأمين يعمل على الحد من خسائر القطاع فى أى من الفروع التى يتم الاكتتابفيها وليس هدفه تحقيق ربحية لشركات التأمين باعتباره جهازا تنظيميا ، لافتاالى أنه لا يمكن على سبيل المثال اتهام البنك المركزى بممارسة الاحتكاررغم اتفاقه مع البنوك العاملة فى السوق من خلال لجنة السياسة النقدية علىوضع سعر فائدة  للإيداع والإقراض.

وأشار إلى أن قرار الاتحاد فيما يتعلق بالسيارات التكميلى من خلال زيادةأسعاره أو فرض نسبة تحمَّل على العميل رغم إلغائه، لكنه لا يعد مخالفة، لأنالتأثيرات السلبية لعدم اتخاذ القرار فى توقيته أكبر من إصداره، موضحًا أنجهاز حماية المنافسة يسعى لخدمة المجتمع وحمايته مثل دور الهيئة العامةللرقابة المالية ، وأن الجهاز كان يحتاج لتفسير للإجراء الذى اتخذه الاتحادبالتنسيق مع شركات التأمين «أعضاء الاتحاد»، وحدث ذلك بشكل متأخر بين جهازالمنافسة والاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية.

وحول مؤشر التسعير بسوق التأمين المصرية لفت رئيس القابضة للتأمين إلى أنهناك فروعًا معينة تشهد مضاربات سعرية مثل تأمينات الحريق، إضافة إلى أسعارتأمينات البترول والطاقة، والتى انخفضت بنسبة 50% نظرا لهبوط أسعارالبترول عالميا، إضافة إلى انخفاض أسعار الطيران لانخفاض تحقق مخاطره. 

وأكد يوسف أن فرص نمو  سوق التأمين المصرية كبيرة، إلا أنها يحتاج لآلياتمتقدمة فى إدارة الخطر ، لافتا إلى أن مصر سوق ناشئة وتمتلك مقوماتاقتصادية ضخمة تؤهلها لأن تصل بمعدلات نموها السنوية إلى %10 مقابل %0.5 فىأوروبا و%1 فى الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لوصول معدلات النمو فىتلك الدول إلى حدودها القصوى بعد استثمار جميع إمكاناتها مقارنة بمصر،والتى لا يزال بها إمكانات ضخمة غير مستثمرة.

وحول الضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية والمرتبطة بتجديداتفاقات إعادة التأمين مع اشتراط ملاءة مالية وتصنيف ائتمانى معين لشركاتالإعادة التى يتم تجديد الاتفاقات معها، أوضح أن هيئة الرقابة تسيطر علىالسوق من الناحية الرقابية وتستخدم الآليات اللازمة لحماية السوق وحملةالوثائق ، مشيرًا إلى أن ضوابط الإعادة رغم أهميتها، لكن فى ظل اتفاقيةتحرير الخدمات «الجاتس» أدت إلى مواجهة بعض الشركات صغيرة الحجم لصعوباتمرتبطة بإيجاد شركات إعادة تأمين لإبرام اتفاقات معها.

وأضاف أن سوق التأمين المصرية تواجه بعض التحديات الرئيسية، أبرزها:المنافسة الضارة، التى تميل إلى المضاربات السعرية ولا تخدم السوق بل تخصممن رصيدها، لأنها لا تعتمد على معايير واضحة، لافتا إلى أن تحسن الوضعالاقتصادى وارتفاع تصنيف مصر الائتمانى ينعكس مباشرة  على سوق التأمينويمكنها من إبرام اتفاقات الإعادة بمرونة أكبر وحصولها على مزايا تنافسيةسواء من خلال خفض نسب الاحتفاظ أو زيادة عمولات الإعادة.

جريدة المال بتاريخ (21-6-2015)

لمشاهدة الخبر أضغط هنا