مزاد ايجار مبنى محمود بسيوني









فراج: تطبيق الضريبة العقارية على 30 مليون وحدة سكنية اعتباراً من أول يوليو

الجمعة، 16 مارس 2012

     كتبت مريم بدر الدين

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية ستطبق على 30 مليون وحدة سكنية، منها 12 مليون وحدة بالمدن الجديدة، و18 مليون وحدة فى الداخل، وفقاً لتعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المتوقع البدء فى تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وذلك فى حالة إقرار التشريع الجديد من مجلس الشعب‏.







وأوضح فراج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضريبة العقارية‏،‏ تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الشعب،‏ ومن المتوقع البدء فى تطبيق التشريع المعدل فى حالة إقراره اعتباراً من الأول من يوليو المقبل‏، لافتاً إلى أن التشريع المعدل ينص على إعفاء مسكن الأسرة من الخضوع للضريبة، ويبدأ تطبيق الضريبة فى حالة وصول قيمة العقار إلى أكثر من مليون ونصف المليون جنيه.







وأشار رئيس المصلحة إلى أن الضريبة المتوقعة يتم حسابها حاليا، وإن كانت تتراوح بين مليار ونصف، ومليار و700 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الحصيلة ستقسم بين صندوق تطوير العشوائيات والمحليات والخزانة العامة بواقع 25% للأول و25% للثانى و50% للثالث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ









العقارية" تنتظر موافقة البرلمان على تعديلات قانون الضريبة الجديد

الأحد، 1 أبريل 2012

  كتبت مريم بدر الدين

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تنتظر موافقة مجلس الشعب على التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، الخاصة بقانون الضريبة العقارية للبدء فى تطبيقها، مؤكداً أنه فى حالة إقرار مجلس الشعب لهذه التعديلات فإن التطبيق سيبدأ اعتباراً من أول يناير المقبل.







وأوضح فراج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ‏أن مشروع قانون الضريبة العقارية الذى أحالته الحكومة إلى البرلمان يشمل إعفاءات جديدة، فى مقدمتها المسكن الخاص، كما سيعفى القانون الجديد المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والملاجئ من الضريبة، طالما لم تسفر حساباتها عن تحقيق ربح، فيما تخضع تلك المؤسسات للضريبة حال استهدافها للربح ويعاد النظر فى الإعفاءات كل 5 سنوات.







وأضاف فراج، أن الإعفاءات الجديدة ستتم وفق ضوابط هامة، ومنها إعفاء مسكن خاص واحد للمكلف بأداء الضريبة، مهما تعددت الوحدات السكنية التى يمتلكها، بشرط أن يكون مقيماً فيه.







وأشار إلى إعفاء كل وحدة عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه، بخلاف المسكن الخاص الواحد للمكلف، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، مع إعفاء كل وحدة مستعملة فى غير أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ









      السعيد: إصدار تعليمات بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

الإثنين، 20 فبراير 2012

    كتبت مريم بدر الدين

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليماته للمسئولين بالوزارة ومصلحة الضرائب العقارية بسرعة إعداد التعديلات اللازمة فى القانون 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وقال السعيد فى بيان له اليوم الاثنين، إن التعديلات الجديدة فى نصوص القانون تتضمن زيادة حد الإعفاء، وبحث إعفاء المسكن الخاص، وتخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية، مؤكدا أن تعديلات القانون ستستجيب للمطالب التى نادى بها المجتمع ومنظمات رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية. حتى يأتى متوافقا مع احتياجات كافة القطاعات.







ومن جانبه، أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن وزير المالية كلف المصلحة بتعديل عدد من مواد القانون الجديد، وأهمها زيادة حد الإعفاء، ودراسة إمكانية إعفاء السكن الخاص، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر فى أسلوب تقييم العقارات وعمل لجان الحصر والتقدير.







وقال إن الخزانة العامة فى حاجة لموارد مالية لدعم الموازنة وسد العجز الكبير فيها. وأن مزايا القانون الجديد أكثر من عيوبه لأنه يعالج التشوهات الكثيرة فى قانون "العوايد" المطبق حاليا والتى من أهمها عدم خضوع الوحدات السكنية المبنية خارج كردون المدن من الضريبة وهو مال يعنى إعفاء الفيلات والشاليهات والقصور فى الساحل الشمالى وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها. فى حين تخضع الوحدات السكنية المبنية فى الأحياء الشعبية للضريبة.







أضاف أنه بالرغم من الهجوم الشديد الذى قوبل به القانون الجديد إلا أنه تضمن العديد من النصوص الإيجابية لمعالجة التشوهات الموجودة فى القانون القديم منها على سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلى البلاد الواردة بالجدول المرافق له، وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لا تخضع لهذا القانون، مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والالتزامات.







كما أن هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات جعلت فى العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها فى تاريخ الإنشاء. فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الإيجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتى 40% من القيمة الإيجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكنى وغير السكن دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة فى التطبيق العملى للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التى تناولت نفس موضوع الضريبة، مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة1954 .

 

المصدر : اليوم السابع – الموقع الاليكتروني .