mazad5-10

العقارية بتاريخ 8/30/ 2020 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

«الإيجار القديم».. 5 تشريعات فى البرلمان بلا نتيجة.. و1.3 مليون وحدة إيجار قديم مغلقة

يبدو أن الوقت لم يعد متاحًا لمناقشة قانون الإيجار القديم خلال مدة انعقاد مجلس النواب الحالى، لاسيما مع اقتراب انتهاء الفصل
التشريعى للمجلس، دون أن يضع حلًا لقانون يهم أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية المنتفع الأول منها هو المستأجر.

ورغم عرض 5 تشريعات على مجلس النواب الحالى منذ انعقاده فى 2015، لكن لم تحمل هذه التشريعات كلها الحل، ولم يتم إقرار أى منها، بينما استمر ملاك العقارات فى الشكوى من هذا الوضع مؤكدين أن 1.3 مليون وحدة من أملاكهم مغلقة بسبب مستأجريها.

بداية قال النائب عبدالمنعم العليمى، أحد المتقدمين بمشروع قانون للإيجار القديم، إن آخر مشروع تقدم به فى أكتوبر 2019 يجمع بين مصلحة المالك والمستأجر، حيث اعتمد فى مجمله على زيادة القيمة الإيجاربة للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ12 ضعف الأجرة القانونية الحالية، وفى مقابل ذلك تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981 بـ8 أضعاف.

وأضاف العليمى لـ«العقارية» أن مشروع القانون يتضمن إضافة 20% علاوة تحصَّل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات، وتستمر العلاقة الإيجارية للشخص الذى له الحق فى البقاء بالوحدة المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 لمدة 10 سنوات،  وعقب ذلك بجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدنى، ويسرى هذا المقترح على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية بالوحدات السكنية أو غير السكنية.

وتابع أن مشروع القانون تضمن إنشاء صندوق مستقل يسمى «رعاية المستأجرين»، وتكون موارد هذا الصندوق 3% من قيمة الزيادة السابق الإشارة إليها، إضافة إلى ما تقدره الدولة فى موازنتها، وتكون مهمة هذا الصندوق تولى مسئولية الأسر ممن دخلها أقل من الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ1200 جنيه.

وأكد أن الحكومة لديها فى الوقت الحالى خلفية كاملة عن الموضوع وهى وحدها التى ستختار الوقت الأنسب لمناقشته، خصوصًا أن هذا الملف سبق مناقشته عقب حكم المحكمة الدستورية، الصادر فى مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى.

من ناحيته قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، صاحب آخر مشروع قانون للإيجار القديم قدمه فى أغسطس الجارى، إن المقترح المقدم شمل أربعة محاور أساسية الأول إخلاء الشقق التى مر على إغلاقها ثلاث سنوات، لتأول ملكيتها إلى صاحبها مباشرة، حيث يكون ذلك وفق ضوابط معينة توضع فى اللائحة التنفيذية للقانون، كمعدل استهلاك الكهرباء أو المياه.

وتضمن القانون فى محوره الثانى حلًا نهائيًا لقضية توريث الشقة المملوكة من الأب المتوفى إلى الابن، وذلك عبر السماح بتوريثها إلى الابن الأول فقط، ولا يتم توريثها بعد ذلك وبناء على هذا تنتهى العلاقة الإيجارية.

أما المحور الثالث فى القانون فوضع بعض المميزات الإيجابية لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث شمل تخفيض القيمة الإيجارية لهم عند إصداره فعليًا وبدء عمليات تطبيقه.

وشمل المحور الرابع فى القانون وضع حد أدنى للإيجار بـ300 جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة مقارنة أسعار الفضة فى وقت الإيجار بأسعار الفضة فى الوقت الحالي، معتبرًا أن الفضة توضح بشكل عملى قيمة التغيير الذى حدث بعكس الذهب المتغير وغير الثابت.

من ناحيته قال النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن هناك 5 مشاريع قوانين قدمت فعليًا تتعلق بالإيجار القديم خلال أدوار انعقاد البرلمان الماضية.

 وأوضح مراد منير، رئيس نقابة ملاك العقارات المصرية، إن وضع الإيجارات القديمة فى الوقت الحالى يحتاج إلى تعديل، خاصة أنه تم حصر الوحدات السكنية الحالية بالسوق المصرى والتى بلغت أكثر من 43 مليون وحدة سكنية، منها 7% إيجار قديم بنحو 3 ملايين وحدة من حجم وحدات الإسكان فى مصر.

وأضاف منير لـ «العقارية» أن 1.7 مليون من تلك الوحدات مؤهولة بالسكان منها ما يقرب من 100 ألف وحدة يقطنها أسر محدودة دخل، أما الـ 1.3 مليون وحدة سكنية المتبقية فهى مغلقة فعليًا. 

أخبار اليوم بتاريخ 6/3/ 2019 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

الدمراوي: تراجع الدولار ينعش سوق العقارات

قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تراجع سعر الدولار له تاثير ايجابي علي السوق العقاري حيث يؤدي إلى استقرار في أسعار العديد من مواد البناء وينخفض بعض أسعارها خاصه المواد غير المعرضة لاحتكار بعض المصنعين والتجار.

وأوضح الدمراوي في بيان له، إنه بالفعل حدث بعض الركود في القوة الشرائية للعديد من مواد البناء إلا أنه بمجرد حدوث تراجع في سعر الدولار أرغم الكثير من التجار على البيع بأسعار مقبولة خوفا من تراجع أكبر.

وأوضح الدمراوي إن سعر الدولار له تاثير مباشر على مدخلات صناعة البناء مثل معظم المعدات وخطوط الإنتاج المستوردة بالعملة الصعبة، فضلا عن العديد من الخامات الأولية التي يتم استيرادها.

وأشار إلى أن العامل الرئيسي لتراجع سعر الدولار هو معالجة المرض وليس العرض ويتلخص الحل في زيادة الإنتاج والتصدير وتقليل الاستيراد لمئات من السلع التي يمكن تصنيعها محليا.

وناشد الدمراوي الجهات المعنية بالدولة إلى اعطاء ملف زياده التصنيع وحل مشاكله وتقليل الاستيراد الأولوية الأولي في سياسة إقتصاد مصر وهذه هي اصغر وأهم روشته لتحسين الاقتصاد وتوفير مليارات الدولارات لصالح مصر.

اليوم السابع بتاريخ 5/7/ 2019 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

 5 أسئلة عن التمويل العقاري .. أبرزها شرط تسجيل العقار

يسهم قطاع التمويل العقارى فى توفير التمويل متوسط وطويل الأجللاقتناء العقارات سواء لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها،ويسهم القطاع - بشكل عام - فى توفير السيولة المالية لنشاط التطوير العقارى والذىيعد أهم محاور النشاط الاقتصادى فى مصر

ويرتبط نشاط التطوير العقارى ،  بالعديد من القطاعاتالاقتصادية المغذية له سواء بصورة مباشرة (كقطاع مواد البناء والمقاولات والكهرباء)أو بصورة غير مباشرة (كالأجهزة والمعدات الكهربائية) إضافة إلى أن القطاع العقارىيعد كثيف العمالة.  

وارتفع حجم نشاط التمويل العقارى إلى 10.7 مليار جنيه خلال عام2018 مقارنة مع 8.5 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 26%.

1- ما هو التمويل العقارى؟

يعد التمويل العقارى بصفة عامة وسيلة لتمويل شراء المساكن وغيرهامن الاستثمارات العقارية الأخرى، يرى معظم الناس أن التمويل العقارى هو توفيرالمال من أجل شراء أو بناء مسكن، ومع ذلك يمكن استخدام التمويل العقارى لعملالتجديدات أو الترميمات، ولا يقتصر الأمر على المنازل فقط بل يمكن يسرى علىالوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو المبانى التجارية.

يتضمن التمويل العقارى حق امتياز على العقار أو الرهن الرسمى أوالضمانات الأخرى التى تقبلها جهة التمويل، والتى يتم تنفيذها وفقاً للقواعدوالإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.

2- ما الذى يمكن تمويله من خلال عملية التمويل العقارى ؟

شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات السكنية، الوحداتالإدارية، المنشآت الخدمية، مبان المحال المخصصة للنشاط التجارى.

3- ما هو حجم التمويل الذى يمكننى الحصول عليه ؟

توجد قيود محددة على القسط الشهرى الذى يتم سداده للتأكد من عدمحصولك على تمويل أكبر مما قد تستطيع سداده، ولا يمكن تجاوز هذه القيود، وتتمثل هذهالقيود فى النسب المئوية التالية 

25% من دخلك الشهرى إذا كان دخلك فوق مستوى الدخول المنخفضة.

40% من دخلك الشهرى إذا كان دخلك مرتفع.

4- هل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلاً ؟

نعم ينبغى أن تفكر فقط فى شراء العقار المسجل آو القابل للتسجيل،وتعد الأراضى التى ليس لها سندات ملكية والعقارات الكائنة فى المناطق غير الرسميةوالمبانى المخالفة للأنظمة واللوائح غير قابلة للتسجيل.

5- من هم الأشخاص المؤهلين للحصول على قروض التمويل العقارى ؟

أى شخص يبلغ من العمر 21 عاماً على الأقل إلى 60 عاماً ويعتزم شراءوحدة سكنية ويستطيع تقديم الدليل على حصوله على دخل كافى يعتبر مؤهلاً للتقدم بطلبالحصول على تمويل عقارى.


الأهرام العقاري لمشاهدة الخبر أضغط هنا

توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فى السوق العقاري قى مصر 2019

لا يخفى على مشاهد أو حتى ملاحق مطلع على السبق الذي شهده سوق العقارات ومجال العقارات بالكامل في عام 2017، حيث لوحظ في السوق العقاري تضخم غير مسبوق؛ ليس بسبب زيادة سعر الدولار ونقص قيمة الجنية فقط، ولكن لأسباب عدة من أكثرها وأشهرها أن حقل العقارات أصبح الحساب الأول للأفراد والعملاء.

 المجال العقاري أفضل من حيث الإستثمار :

فقد أصبح الكثير من الأفراد يفضل المجال العقاري عن غيره للإحتفاظ و الإستثمار العقارى كأسس ثابتة تحفظ رأس المال، وقد ساهم ذلك في إزدهار السوق العقاري بشكل مرتفع للغاية حيث إرتفعت الطلبات لتبلغ نصف مليون وحدة سكنية في السنة فيما يطلق السوق العقاري بنسبة أقل من ذلك مما أدى إلى وجود فجوة هائلة بين المعروض والمطلوب، والذي أثر بدوره على زيادة الأسعار.

 إطلاق الدولة الكثير من المناقصات :

أيضا من المؤشرات الكبيرة قياس نواتج وعوائد الشركات العقارية، حيث تعتبر من أكثر الإيرادات حجما وحتى على مستوى العملاء المستثمرين الملاك، فقد أصبح المبنى في عام 2018 المنتج الأفضل والأكثر شهرة.

أيضا في حقل الأراضي فقد أطلقت الدولة الكثير من المناقصات والقرعات على الكثير من الأماكن الواعدة في القاهرة الجديدة وإمتدادها على طريق السويس، وعلى الجانب الأخر في محافظة الجيزة في أكتوبر والشيخ زايد، والمحافظات المختلفة، مما زاد من قيم وأثمان الأراضي بشكل ملحوظ أيضا.

وقد إستمرت العقارات هي الحساب الآمن حيث وجود التذبذب المستمر في قطاع الذهب وأيضا التغير المستمر في حقل الدولار، كما أن العقارات تعتبر قواعد ثابته فهي لا تحتاج إلى مصاريف إدارية أو تكلفة إضافية لحفظها.

توقعات المحللين لسوق العقارات خلال الربع الأول من 2019 :

ويرى الكثير من المحللين أن فترة البداية الأولى من 2019 سوف تلاحظ زيادة أخرى للعقارات على مستوى الجمهورية بنسب مختلفة، مما سوف يفعل معادلة صعبة، تواجه الخبراء العقاريين والمواطنين على حد سواء، بعد أن تضخمت بنسب سبقت في بعض الأحوال 70% ببعض الأماكن، مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، والتي وصل سعر المتر فيها إلى مستويات مرتفعة.

 العقارات تصل في 2019 إلى 10%على السعر الموجود :

وقد أكد العديد من المطورين العقاريين أن هذا العام سوف يكون شاهد على حدوث إرتفاعات جديدة تتراوح بين 15% وحتى 20% ببعض المناطق والأماكن. وتوقع المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام العقارية أسعار العقارات خلال الربع الأول من عام 2019 لتصل إلى 10% على الأسعار الموجودة الآن، موضحًا أن سوق العقارات متطور بشكل كبير.

 طرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب 20% :

وأوضح طاهر أن السوق العقاري يعتبر من أكثر الإستثمارات أمنًا في مواجهات تغيرات سوق العملة وتذبذب حقل الذهب، ما أحدث إرتفاع في الأسعار بدرجة بلغت 50% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وأشار طاهر أن إطلاق سعر الصرف أثر على المجال في نقص حركة التشييد والبناء خلال 2018، وإطلاق شهادات الإدخار بفوائد تقارب 20% كان له أثر أيضًا على تراجع القطاع بشكل مباشر، لكن 2019 سيكون محفزًا ومنبها للسوق العقاري، ومن المتوقع إزدهار وتقدم حركة المبيعات أكثر من السابق في 2019.

وأكمل طاهر أن شركة الأهرام العقارية كنموذج للشركات العقارية تعتبر أن المرحلة القادمة واعدة ومجال التنافس قوي بين الشركات، مما يمكن أن يعد فرصة أمام العملاء في إقتناص العروض والمزايا التنافسية للشركات.

 إرتفاع تكلفة البناء لما يزيد عن 70% :

فكما أشار أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن قيم العقارات لم ترتفع بنفس درجة أسعار مواد البناء والكيماويات ومواد التشطيب، وزادت الأثمان من أول عام 2017 وحتى الآن، بصورة متدرجة، وربما ترتفع لما يقرب من 20% خلال النصف الأول من 2019. وأضاف “حسنين”، أن إستكمال زيادة أسعار الأراضي من ناحية، ومواد البناء والتشطيبات من الجهة الأخرى، منشط قوي لرفع أسعار العقارات، فتكلفة البناء تضخمت منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن لما يزيد عن 70%. وتابع، أن طرح الأراضي بأسعار قليلة من خلال وزارة الإسكان للمطورين بجانب زيادة الأراضي المعروضة، عامل مكمل لإستقرار الأسعار بشكل كبير.

إزدهارا الطلب على العقارات خلال 2019 :

وأضاف المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق العقارات سيلاحظ إزدهارا في الطلب على العقارات خلال 2019، في ظل وجود تنبؤات بنقص أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك، وهناك توجه لأصحاب السيولة المالية إلى العقار لأنه الإستثمار الأفضل أمانًا وقدرة على تحقيق أكثر ربحية. وأشار “فكري” في بيان صحفي له، أمس، أن السوق العقاري يحتاج إلى مجموعة من المنشطات تتمثل في خلق الدولة ميكانيكيات تنشيطية للقطاع الخاص للرجوع لبناء شقق سكنية للإيجار لتلبية رغبات فئة كبيرة من الشباب الذين يريدون الحصول على وحدات سكنية تتلاءم مع مستوى دخولهم في ظل القيم الحالية للوحدات، وتنبيه المستثمرين من مالكي الشقق المغلقة والتي وصل عددها 12 مليون وحدة سكنية لإستثمارها.

 مساحات صغرى تتدرج من 50 مترًا اإلى60 مترًا تلائم الشباب :

ونقل عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري، إلى ضرورة النظر في مساحات الوحدات المنتجة أيضًا من القطاع الخاص وبدأ مساحات صغرى تتدرج من 50 مترًا اإلى60 مترًا، مثل الدول الأوروبية بما يساعد في إيجاد شقق بأسعار أقل تلاءم إمكانيات الشباب الذي يريد التملك، مؤكدا على ضرورة إسترجاع آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إطلاق وتنفيذ شقق تلائم الشباب.

توقعات سوق العقارات فى مصر خلال العام 2019 :

تؤيد التوقعات أن السوق العقاري والزيادة به حادثة بنسب كبيرة في عام 2019، حيث أن الأماكن والأسعار متنوعة بشكل كبير، حيث تشهد القاهرة الجديدة بأحيائها المختلفة قفزة هائلة في قيم العقارات، لما توفره من شقق للبيع فى القاهرة الجديدة، وتعد هي المدينة الأولى في الإقبال من قبل العملاء.

دخول المرافق والتجهيزات في المدن الجديدة :

فمناطق مثل بيت الوطن والأندلس الجديدة، تلاحظ إقبالا وتضخم كبير في الأسعار، حيث تشهد الأحياء زيادة واسعة في دخول المرافق والتجهيزات، وبها الكثي من الخدمات، وتعتبر فرصة التملك بهما أمر يتسابق له المواطنين، هروبا من إرتفاع الأسعار والذي أصبح وشيك في الأيام المقبلة.

أيضا الحال في العاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد والسادس من أكتوبر، حيث أن هذه المناطق الإمتداد الطبيعي للعاصمة من وجهتيها القاهرة والجيزة.

المناطق الأكثر رواجًا في سوق العقارات في 2019 :

ويلاحظ المراقبون تبعا لتحليلات حركة السوق العقاري في الأعوام الثلاثة الأخيرة أن مناطق القاهرة الجديدة وخصوصا التجمع الخامس والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر تعتبر الأفضل إقبالاً من قبل العملاء والمستثمرين أيا كان الغرض (الإستثمار – الشراء – المعيشة).

حلم التجمع الخامس :

حيث لوحظ في هذه المناطق وتحديداً عقارات التجمع الخامس نشاطا لا مثيل له في الأعوام الأخيرة مدفوعًا بحملة إعلامية كبيرة وخدمات على أرض الواقع تنافس المدن العالمية، مع حسن التوزيع والإهتمام الحكومي بها.

فقد أصبحت منطقة التجمع الخامس بأحيائها المتنوعة حلم لدي الكثير من الأفراد للسكن أو الإستثمار فيه، لما توفره من شقق للبيع فى التجمع الخامس حيث تتميز المدن الجديدة بالنظام والنظافة والكثافة السكانية القليلة، مع زيادة الأماكن الترفيهية والمناطق الخضراء، في إنفصال تام للشقق السكنية عن المناطق التجارية وما تسببه من زحام مروري أو إزعاج.

بيت الوطن مشروع المصريين :

مجموعة بيت الوطن والتى توفر وحدات و شقق للبيع فى بيت الوطن ويعد هذا المشروع هو الرابح الأكبر في 2019 حيث لم يعد هناك العديد من الشقق السكنية إلا به، وهو يعد مشروع منظم ومخطط له بصورة عالية، حيث كان مهيأ منذ البداية للمصريين بالخارج.

الوفد بتاريخ 9/5/ 2018 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

سوق العقارات يترقب 5 حوافز إيجابية تقيه خطر الفقاعة

تبدو زيادات الأسعار التى طرأت على سوق العقار فى الفترة الأخيرة فى نظر الكثير من المراقبين مع حالة الركود التى تسيطر على عملية البيع والشراء بمثابة مقدمة لحدوث فقاعة سعرية قد تؤدى لخسائر مؤلمة فى الفترة المنظورة.

مخاوف تراجع الأسعار مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة الركود التى أصابت أسواق العقار الرئيسية فى المنطقة كسوق دبى الذى تقدر فيه موجة تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و35%.

ورغم مخاوف الركود أو ما يراها البعض «فقاعة عقارية» تتشكل فى الوقت الراهن، تمهيداً لانفجارها؛ فإنَّ معطيات السوق العقارى فى مصر تبدو محصنة أو بالأحرى تمتلك سياجات حماية ثقيلة تجعلها فى مأمن من حدوث الفقاعة السعرية دون استبعاد عملية تصحيح أسعار محدودة قد تظهر فى الفترة المقبلة أو لا تظهر.

ويستند هؤلاء المراقبون فيما ذهبوا إليه إلى جملة من المحفزات الأساسية التى يمكن رصدها فى النقاط التالية:

لكنَّ السوق المصرى يمتلك مصدات حقيقية ربما تحصنه من حدوث فقاعة سعرية فى الفترة المقبلة.

1- ما زال السوق المصرى يعانى فجوة عقارية بين المعروض والمطلوب تتراوح بين 500 ومليون وحدة سنوية على أساس عدد الزيجات السنوية، وهو ما يعنى أن زيجة تبحث عن وحدة سكنية، وبالتالى فإنَّ الطلب على الوحدات السكنية يعكس واقعاً حقيقياً، ولا يحتوى على أى مطالب مضخمة أو وهمية.

وتبدو هذه الفجوة بمثابة سياج حقيقى لصد أى فقاعات سعرية، فطالما بقى الطلب على الوحدات أعلى من المعروض أو المنجز سيبقى السوق العقارى فى مأمن من أى هزات عنيفة.

2 - ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج على أساس سنوى خلال 2017 - 2018 بنسبة 21% إلى 26.5 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يعزز التوقعات بأن هذه التحويلات تتنامى بشكل مضطرد، وهو أمر يدعم العقار على أساس أن جزءاً كبيراً من هذه التحويلات يذهب للاستثمار العقارى أو لتمويل شراء وحدة سكنية أو أراضٍ عقارية.

فى ظل توقعات بأن جزءاً كبيراً من هذه التحويلات يذهب لسوق العقارات، وبالتالى فإن زخم أموال المصريين فى الخارج سيبقى محركاً قوياً لسوق العقار فى الفترات المقبلة.

ويمتلك المصريون العاملون فى دول الخليج وأوروبا فرصاً حقيقية لاقتناص فرص عقارية ثمينة؛ بسبب تراجع أسعار الوحدات السكنية فى مصر قياساً على قيمة العملات الصعبة مقابل الجنيه المصرى.

3 - المستوى العالمى لمعدل الفائدة على الإيداع والإقراض فى الفترة الحالية، وهو المستوى الذى يتجاوز حدود الـ15% فى ظل توقعات ترجح توجه السياسة النقدية لعمل تخفيضات على معدل الفائدة البنكية خلال ما تبقى من العام الجارى، وبالتالى فإن حدوث أى انخفاضات فى هذه النسبة من شأنه رفع جاذبية الاستثمار للسوق العقارى.

فبحكم حسابات الفرصة البديلة، فإنَّ خفض الفائدة ستؤدى لهجرة استثمارات ضخمة للبنوك، وبالتالى يتوقع لها أن تستوطن السوق العقارى باعتباره قناة الاستثمار الأوسع فى مصر.

4 - حالة عدم الاستقرار التى تشهدها أسواق العقار الرئيسية فى المنطقة «تركيا على سبيل المثال» تعزز التوقعات بشأن ثمة استثمارات عقارية كبيرة فى طريقها لإعادة هيكلة جغرافية تواجدها فى المنطقة ليبدو السوق المصرى كأحد أهم الأسواق المؤهلة لاستقبال أى استثمارات مهاجرة.

5 - تراجع أسعار مواد البناء فى الفترة الأخيرة ومرونة الشركات العقارية المصرية فى تقديم عروض وتسهيلات فى السداد تمثل متغيرات تجعل الشركات قادرة على تخفيف حدة أى صدمات سعرية أو تنظيمية مرتبطة بحالة الركود.

الشركات العقارية العاملة فى السوق المصرى قدمت نموذجاً ناجحاً للتعامل مع الأزمات العقارية إبان الفترة التى أعقبت تعويم الجنيه؛ حيث قدمت تسهيلات غير مسبوقة كتخفيض نسبة المقدم إلى مستويات تصل الـ5% ومد آجال السداد ليصل إلى 10 سنوات وربما أكثر.

وتمكنت الشركات العقارية من التعامل المثالى مع أزمة السوق وقتها وتمكنت من تجاوز أى أزمة مرتبطة بتراجع إيرادات البيع؛ بسبب تراجع القوة الشرائية للجنيه بفتح أسواق جديدة، وتخفيف الأعباء الشهرية، وهو الأمر الذى استقطب شريحة عملاء جدد فى حينها.

وعليه يمكن القول إن السوق العقارى قد يكون مرشحاً لعملية هدوء أسعار فى الفترة المقبلة، إن حدث، لكن لن يصل الأمر إلى حدوث فقاعة سعرية أو أزمة عميقة، فالأمر وفق رؤية البعض قد يأخذ صورة تأثير محدود فى مستوى العقارات الفاخرة التى يقال عليها إنها تعانى تخمة فى المعروض، وهو أمر، إن صح، سيؤدى بشكل أو بآخر إلى حالة ثبات قد يتبعها عملية انخفاض أسعار فى الفترة المقبلة.

وهنا يجب الإشارة إلى أن الحكومة لعبت دوراً مهماً وفعالاً فى عملية فرملة الأسعار التى كانت تتزايد سنوياً، بعد أن لعبت الحكومة كمستثمر ثقيل تمكن من طرح الكثير المشروعات الإسكانية لكل الفئات فى فرملة الأسعار العالية لتكتسب السوق ثقلاً وتتحرر الأسعار من انفلاتها، وهو الأمر الذى يبدو أكثر وضوحاً فى الإسكان الاجتماعى.

الطروحات المتتالية لوزارة الإسكان على مستوى الوحدات السكنية أو الأراضى تمكنت من تشبيع السوق العقارى وتلبية الاحتياجات بشكل واضح، وهو الأمر الذى حمى الفئات الاجتماعية المتوسطة من غول الأسعار الذى برز بوضوح على مستوى العقارات الفاخرة.

وضمن هذا الإطار، رأى الرئيس التنفيذى لشركة بيتا إيجيبت طارق مغازى، أنَّ السوق العقارى يشهد هدوءاً، لكن الأمر لم يصل لركود، لافتاً إلى أن الكميات المعروضة من العقارات كبير للغاية فى ظل تسابق الشركات العقارية على تقديم ما لديها فى المناطق الجديدة للاستثمار العقارى كالعاصمة الإدارية الجديدة أو الساحل الشمالى.

واستدرك «مغازى» ما ذهب إليه بالإشارة إلى أن الطلب فى السوق العقارى ما زال فعالاً وإيجابياً، وهو الأمر الذى يقلل من التوقعات التى تذهب باتجاه عملية تصحيح عنيفة؛ لأن السوق العقارى فى مرحل بناء مراكز فى الفترة الراهنة.

ولفت إلى أن زيادة المعوض من المشاريع العقارية أدت لتشتت المستهلك فى محاولة منه لاختيار الأفضل، وهو الأمر الذى جعل البعض أو دفع الكثيرين إلى إرجاء قرار الشراء ريثما تتضح الصورة أكثر فى الفترة المقبلة.

من جانبه، رأى عضو مجلس اتحاد المقاولين داكر عبداللاه، أنَّ السوق العقارى مقبل على حالة ركود لا محالة، خصوصاً على مستوى العقارات الفاخرة؛ نظراً إلى ضخامة المعروض لهذه النوعية من العقارات.

ورأى أن سوق العقارات يواجه ما يمكن اعتباره، حالياً، حالة تشبع قد تؤدى لعملية انخفاض فى مستويات الأسعار قد تظهر فى الفترة المقبلة.

وقال إن أسواق العقار الرئيسية فى المنطقة كسوق دبى شهدت عملية تصحيح أسعار مؤلمة أدت لتآكل الأسعار بنحو 30% تجاه الانخفاض، وهو الأمر الذى لم يستبعد حدوثه فى سوق العقار المصرى.

وأضاف: لا أستبعد تراجع الأسعار فى سوق العقار المصرى بنسبة قد تصل 30% مستدركاً بقوله «يبقى الأمر احتمالاً وتوقعاً قابلاً للتغيير».

وأشار إلى أن نوعية العقار الفاخر معروضة بكميات متزايدة وبأكثر مما يحتاجه السوق، مستشهداً فى ذلك بما اعتبره مطالبة شركات التسويق العقارى بمستهلك السوق المصرى فى محاولة منهم لتصريف المنتجات المتزايدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يكن يحدث فى السابق.

الوفد بتاريخ 8/24/ 2018 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

  مخاوف من أزمة عقارية قادمة "خبير عقاري يطالب بشراكة الحكومة والقطاع الخاص في الإسكان المتوسط "

حذر المهندس أحمد جمال الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين من ازدياد أزمة القطاع العقارى فى مصر، مطالباً بضرورة دمج جهود الحكومة والقطاع الخاص للخروج من هذه الأزمة التى يعانى منها القطاع منذ قرابة 20 عاماً.

وأكد «الزيات» لـ«الوفد» أن الأزمة التى تعانى منها السوق العقارية قد تؤدى إلى كساد شديد خلال الفترة المقبلة.

وأرجع «الزيات» سبب الأزمة إلى ارتفاع تكلفة العقارات من ناحية والاعتماد على تحويلات المصريين بالخارج من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تراجع مبيعات معظم الشركات العقارية ووجود أزمة حقيقية فى إعادة بيع العقارات.

وأشار إلى أن أسعار الخامات قد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة العملة وكذلك إلغاء دعم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع السعر العالمى بما لا يتناسب مع دخل المصريين.

وأوضح أنه لا يوجد مركز أبحاث متخصص يحدد نسبة تراجع البيع العقارى،ولكن المؤشرات تدل على تراجع هذه النسبة مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال «الزيات» إنه لابد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدى لهذه الأزمة، وإن كانت هناك مبادرة فعلية لذلك وخطوات جادة للتعاون فى إنشاء وحدات سكنية من الإسكان المتوسط يصل سعر المتر فيها إلى 7 آلاف جنيه كاملة التشطيب مما سيسهم فى علاج الأزمة نسبياً وتحريك السوق ولو لفترة بسيطة.

وتوقع «الزيات» أن يواجه السوق ركوداً وخروج بعض الشركات من السوق وذلك على المدى المتوسط، بينما على المدى البعيد سيشهد السوق إعادة هيكلة، وسوف تقترب أسعار العقارات من أسعار الخليج والمغرب العربى.

اخبار اليوم بتاريخ 8/23/ 2018 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

10 أسئلة حول إعفاءات الضريبة العقارية .. تعرف على إجاباتها 

الضريبة العقارية أو «العوائد» كما تعارف عليها الكثير من المواطنين، ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، لكنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.

«بوابة أخبار اليوم» تقدم للمواطنين أسئلة شائعة وإجاباتها عن إعفاءات الضريبة العقارية.

1- ما هي الإعفاءات التي أقرها القانون الجديد؟

حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذا كافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة، حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية وفقا لنص المادة (18) من القانون:

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها، أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.

- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقا لما تقتضية اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

2- ما هي الإعفاءات التي أبقى القانون الجديد عليها؟

أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقار الاحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة.. إلخ.

3- ما هي شروط إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها؟

يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي:

1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون.

2- أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

3- أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو المحال الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

4- ما هي شروط اعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات؟

- أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف.

- أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصًا بها من وزارة الصحة والسكان.

- أن تكون الملاجئ خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.

- لا تهدف إلى الربح.

5- ما هى شروط إعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون؟

يشترط لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون، ما يلي:

- أن تكون مسجلة وفقا للقانون.

- أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.

- أما العقارات والمحلات الملحقة بمركز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

6- ما هي شروط إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية؟

يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.

فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

7- ما هي شروط إعفاء الدور المستخدمة في المناسبات الاجتماعية؟

يشترط لإعفاء الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية، أن تكون لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الضرائب المصرية.

8- ما هو الإجراء المتبع إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء من الضريبة؟

إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرارًا للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة، اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.

9- ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟

يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية في شأنها، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات إلا في حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية، وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.

10- هل هناك حدود للإعفاء في هذا القانون؟

يصل حد الإعفاء في القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة، وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

العقارية بتاريخ 5/26/ 2018 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

السيسي يستعرض مع وزير الاسكان الموقف التنفيذي للاعمال الانشائية الجارية في العاصمة الادارية الجديدة

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور السيد المهندس محمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة محور الحدائق المركزية. كما عرض وزير الإسكان التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجارية بالعاصمة الجديدة، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد. كما تطرق وزير الإسكان إلى مستجدات العمل على صعيد إنشاء عدد من المدن الجديدة، منها العلمين والمنصورة الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد ضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيراً إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية. كما أكد سيادته أهمية مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو الطرق والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الآمنة، وبما يضمن استدامة الخدمات للمواطنين.

جريدة المساء بتاريخ 2/10/ 2018 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

أسعار العقارات تزيد 25%.. نهاية 2018

أكد المهندس محمد عبدالغني عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب ان زيادة أسعار العقارات خلال العام الحالي مستمرة بنسبة 10% وقد تصل إلي 25% بنهاية السنة ذلك بسبب زيادة التكلفة الإنشائية وارتفاع نسبة الفائدة ولكن هناك اجراءات من قبل شركات التطوير العقاري تتمثل في تسهيلات اضافية في أساليب سداد أسعار الوحدات كتخفيض المقدمات واطالة سنوات سداد الاقساط بالاضافة إلي تصغير مساحة الوحدات وسيقتصر الشراء علي الاحتياج الحقيقي للسكن بالاضافة إلي أن اتجاه الشراء في السوق العقاري ستتجه إلي المناطق الجديدة وخاصة العاصمة الادارية
اضاف ان هناك قوانين عديدة تنتظر مناقشتها بمجلس النواب اهمها قانون التصالح والتعامل مع مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية والذي يشهد جدلا واسعا بين النواب والحكومة علي ان تكون الغرامة حسب المنطقة وقيمتها الشرائية إنما الحكومة ترغب ان تكون الغرامة حسب التكلفة الانشائية للوحدة مما يجعل تساوي الغرامة بين منطقة شعبية وأخري مميزة وراقية والبعض يري من الأفضل تحديد نسبة تتراوح من 10 إلي 15% من القيمة البيعية للوحدة مشيرا إلي ان النواب طالبوا بضرورة التصالح مع مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية علي ان يلتزم المخالف بدفع غرامة علي المباني بالاضافة إلي دفع قيمة استصلاح 5 أمثال المساحة التي تم البناء عليها علي ان يتم انشاء صندوق خاص لتطوير واستصلاح الأراضي الزراعية وهذه كلها مناقشات في اللجنة ولم تطرح في الجلسات العامة بالمجلس
أما عن مشروع قانون البناء الموحد وسبب تأخر صدوره حتي الآن أوضح عبدالغني ان النواب بلجنة الاسكان طالبوا برفع الشروط المتشددة التي تجعل المواطنون يلجأون إلي البناء المخالف وأهم هذه الشروط تسهيل إجراءات التراخيص وخفض نسب الرسوم والانتهاء من التخطيط العام بكل محافظة ومدينة والذي كان من المقرر الانتهاء منه عام 2010 
اضاف ان من أهم المشاكل التي مازالت تواجه التمويل العقاري عمليات التسجيل لوحدة قائمة بالفعل رغم انه من المعروف ان عددا كبيرا من الوحدات والمباني غير مسجلة وهذا يتطلب النظر بشكل عام للتطوير العقاري وايجاد آلية بسيطة لجذب الملاك لتسجيل الوحدات بالاضافة إلي خفض الفائدة علي الوحدات التي يتم بيعها عن طريق التمويل العقاري مما يحدث حالة رواج وزيادة الاقبال علي عمليات التمويل العقاري وتتسم بسهولة لأن البنوك هتكون هي الضامن للوحدة مؤكدا ان مشروع الاسكان الاجتماعي من أفضل المشاريع القومية التي تقوم بها الدولة لصالح محدودي الدخل مع ضرورة مراعاة الشكوي من ارتفاع مقدمات الوحدة ورفع سن المتقدم إلي 50 سنة مع السماح لمن ليس لهم وظائف ثابتة "أعمال حرة" بالتقديم والحصول علي وحدة بضمان اثبات الدخل من مكاتب المحاسبة القانونية
اضاف ان الهدف في اللجنة ان يحصل علي شقة بشكل لائق وبأسلوب ميسر لأن هذا من أهم حقوقه الدستورية علي الدولة ولهذا نطالب دائما وزارة الاسكان بخفض سعر الأراضي ليتناسب مع الهدف الرئيسي لتقديم وحدة بسعر معقول لأصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة هذا إلي جانب ان اللجنة تسعي للتوصية بادخال المرافق وخاصة الصرف الصحي للقري حيث يوجد 85% من القري في أشد الحاجة لمشروعات الصرف الصحي لحماية المواطن من الأمراض وتلوث المياه الجوفية مع وضع خطة زمنية للمناطق الأكثر تضررا.

جريدة عالم المال بتاريخ 2/17/ 2017 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

بين شركتى "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" و"المقاولون العرب" الشرقاوي يشهد توقيع عقد ترميم وتطوير مبنى "غرناطة"  

يشهد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمالالعام، غدًا السبت، توقيع عقد مشروع ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطةالأثرية المملوك لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركةالقابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والذىتنفذه شركة المقاولون العرب.

يحضرتوقيع العقد، المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير،والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس هانى الديب رئيسمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتبلغالتكلفة الإجمالية لمشروع ترميم وتطوير مبنى غرناطة الكائن بحى مصرالجديدة حوالى 37.2 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذالمشروع بعد حوالى عام من استلام الموقع، مع الحفاظ على الطراز المعمارىالخاص بالمبنى وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية.

كانتشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد طرحت مشروع ترميم وتطوير مبنى مدينةغرناطة فى مناقصة على عدد من شركات المقاولات بعد الحصول على الموافقاتالنهائية من هيئة التنسيق الحضارى لترميم المبنى الأثرى، وتم إسناد المشروعلشركة المقاولون العرب (إدارة صيانة القصور والآثار)، والتي قدمت أفضلالعروض من الناحية المالية والفنية، وذلك بعد أن قامت لجنة البت بشركة مصرالجديدة بالاشتراك مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية بمراجعة الدراساتالفنية والمالية للعطاءات المقدمة.

جريدة البورصة بتاريخ 2017/2/12 لمشاهدة الخبر   أضغط هنا

"القاهرة الجديدة" تنفذ 11 مشروعًا لتطوير الطرق وتطرح 18 أخرى

ينفذ جهاز مدينة القاهرة الجديدة 11 مشروعًا لتطوير الطرق والمحاور المرورية بالمدينة منها نفق شارع التسعين، وكوبرى محمد نجيب لمواجهة زيادة الكثافات السكانية.

وقال المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز المدينة إنه يجرى إنشاء نفق لربط شارعالتسعين الجنوبى بالتسعين الشمالى، وأعمال تنفيذ كوبرى بمحور محمد نجيبوتقاطعه مع التسعين الجنوبى والشمالى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأولنهاية مارس المقبل، والثانى يوليو المقبل.

أضاف أن الجهاز ينفذ الطبقة السطحية لطرق جنوب الأكاديمية ومركز المدينةبالتجمع الخامس، وتوسعة امتداد طريق التسعين الجنوبى، وطرق المرحلة الثانيةبمنطقة الإسكان الاجتماعى بقطاع الأندلس، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهانهاية يونيو المقبل والطبقة السطحية للطرق بحى النرجس وغرب الجولف بالتجمعالخامس، وتنتهى سبتمبر المقبل.

أوضح فهمى أنه يجرى إنشاء طرق المرحلة الثانية بمنطقة إسكان العاملينبإسكان النقابات بالتجمع الثالث، وتطوير الطرق الرئيسية الخارجية والداخليةلحى أبو الهول، ومن المقرر تسليمها نهاية ديسمبر المقبل.

وقال إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يجهز لطرح مناقصات تنفيذ عدد من الطرقمنها إنشاء ورفع كفاءة طريق العين السخنة القديم، ورفع كفاءة وتوسعة وتطويرالتسعين الشمالى والجنوبى.

بجانب رفع كفاءة وتوسعة امتداد محور الشيخ محمد بن زايد، ومحاور محمد نجيب،وطلعت حرب، وسعد زغلول، وجمال عبدالناصر، وتطوير ورفع كفاءة الطرق وتنسيقالموقع بأحياء المدينة، وازدواج طريق الغابة المتحجرة، وأعمال تطوير شبكةالطرق حول منطقة النفق بالتجمع الخامس، وأعمال رفع كفاءة وتطوير بعضالميادين والتقاطعات.

كما سيتم طرح مناقصات رفع كفاءة الطرق بمنطقة شرق الأكاديمية والمجاورتين(12 – 15)، وأعمال تطوير طرق مراكز الخدمات بمناطق النرجس والبنفسجوالياسمين ومركز خدمات التجمع الخامس، ورفع كفاءة طرق منطقة الامتدادوالمستثمرين الشمالية بالتجمع الأول.

أضاف فهمى أن مشروعات الطرق المستقبلية تتضمن تنفيذ نفقين لربط التسعينالشمالى مع التسعين الجنوبى بالقطاع الرابع مركز المدينة وكوبرى تقاطع محورالتحرير مع طريق القاهرة السويس الصحراوى، و2 كوبرى لربط محورى محمد نجيبوطلعت حرب بطريقى العين السخنة القديم والجديد، وجراج متعدد الطوابق بمركزخدمات التجمع الخامس.

جريدة العالم اليوم بتاريخ 2017/1/30 لمشاهدة الخبر   أضغط هنا

أسعار مواد البناء تربك الشركات العقارية.. والأزمة تهدد مشروعات تنموية

أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحادالعام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنميةالعمرانية، أن الشركات العقارية تواجه تحديات عدة فى المرحلة الحالية ستؤثرعلى سياستها التوسعية خلال العام الجارى، فضلا عن تأثيرها المباشر علىالمواطنين من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية نتيجة زيادة تكاليف التنفيذوتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى ان الفترة الماضية عقب تحرير سعرالصرف ورفع الفائدة على الاقراض شهدت تحميل الشركات العقارية الحاصلة علىاراضى من هيئة المجتمعات العمرانية والملتزمة بسداد أقساط، أعباء ماليةاضافية نتيجة ارتفاع الفائدة على الاقساط من 10.5% الي 15.75%، مشيراً الىان زيادة تكلفة التقسيط المفاجئة وقبلها ضريبة القيمة المضافة وتعويمالجنيه واثاره على ارتفاع اسعار الخامات ومواد البناء أدت بالتبعية الىارتباك التدفقات المالية للشركات وبالتالى انكماش الاستثمارات كما أن أكثرمن 50 % من المشروعات شهدت تباطؤا فى معدلات التنفيذ ووصلت بعض المشروعاتالى التوقف التام 

وشدد أن التحديات التي تواجهها الدولة الآن تتطلب التكاتف والاستخدامالامثل للموارد المتاحة وأهمها خبرات وقدرات الشركات المصرية الخاصة التيشاركت في تطوير وتنمية المشروعات العمرانية المتميزة علي مدار العقودالماضية واكتسبت خبرات كبيرة .

ولفت الى أهمية استمرار سياسات تحسين مناخ الاعمال والذي بدأته الدولةمؤخرا بتعديل قانون الاستثمار والضربات الموجعة لمافيا الفساد بالمصالحالحكومية مما يعد بداية مشجعة لجذب الاستثمارات الاجنبية والمصرية الموجودةحاليا بالخارج كما لابد من التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي فىعملية التنمية والحد من السياسات المتبعة فى الآونة الاخيرة من حيث توسعاستثمارات الحكومة والشركات التابعة مقابل تقليص وتهميش استثمارات القطاعالخاص.

وأضاف باهمية صدور قانون التطوير العقاري لتنظيم السوق وضمان حق العميلويتم من خلال القانون تصنيف المطورين العقاريين وفقاً لمعايير واشتراطاتتتعلق بخبرات الشركات وعدد العاملين والملاءة المالية والطاقة التطويريةوسابقة الاعمال.

وقال:"هيئة المجتمعات عليها مسئولية كبيرة في تصنيف الشركات وانشاء قوائم سوداءتحذر المتعاملين من الشركات غير الملتزمة بحكم امتلاكها قاعدة البياناتوالمعلومات عن الشركات وكونها اكبر مطور عقاري و الجهة المسئولة عن طروحاتالاراضى ومنح التراخيص" .وشدد على ضرورة العمل على وضع سياسات لتحفيز تصدير العقار حيث ان هناكالعديد من الدول التى استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية بمجرد تنظيم السوقالعقارى وتسهيل عملية دخول وخروج المستثمر بأمواله والتزام الدولةوالمطورين بالضوابط والمعايير الدولية في تحديد مساحة العقار ووضع اليةتضمن أموال المشترى حسن النية اذا اشترى على الخرائط ولم يلتزم المطوربالاضافة الى ووجود سندات ملكية مسجلة للعقارات و شركات ادارة وصيانةالمشروعات العقارية بعد البيع لضمان سلامة العقار واتمام عمليات الصيانةعلى الاجل الطويل

جريدة البورصة بتاريخ 2016/12/5 لمشاهدة الخبر   أضغط هنا

40 %زيادة فى تكاليف تنفيذ مشروعات قطاع الأعمال

الشركات تنتهى من إعادة دراسات الجدوى الشهر المقبل.. و«الكيماوية» أكثر المتضررين

«التشييد والتعمير» تخاطب الوزراء لتعديل عقود المشروعات القومية بعد زيادة الدولار

بدأت شركات قطاع الأعمال العام ،إعادة دراسات جدوى المشروعات الاستثمارية المدرجة فى موازنة العام المالىالجاري، لحساب الزيادة المتوقعة فى تكاليف التنفيذ بعد ارتفاع سعر الدولارفى السوق الرسمى مطلع الشهر الماضي.

وتوقعت مصادر بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات بنسبة تتراوح بين 30 و40% على أقل تقدير.

وكان أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام كلف الشركات التابعة بإعادة دراسة جدوى المشروعات المدرجة فى الموازنة بعد تعويم الجنيه.

وقالت المصادر، أن جميع الشركات ستنتهى من إعادة دراسات المشروعات خلال شهر على أقصى تقدير.

وتعد الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية هى الأكثر تضرراً منزيادة سعر صرف العملة الأجنبية، إذ تستهدف تنفيذ مشروعات بتكلفة تتجاوزمليار جنيه.

وقال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رفض ذكر اسمه، إن شركاتالدلتا للأسمدة، ومصر لصناعة الكيماويات، وسيناء للمنجنيز، بدأت إعادةدراسات الجدوى لمشروعاتها بعد تحرير سعر الصرف، لاحتساب التكاليف الإضافية.

وتستهدف شركة الدلتا للأسمدة تنفيذ مشروع حامض النتريك باستثمارات 800مليون جنيه خلال العام الجارى، ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة مليار جنيهبعد إعادة دراسات الجدوي.

وتسعى سيناء للمنجنيز تنفيذ مشروعات بقيمة 56 مليون جنيه خلال العامالمالى الجارى، ومن المرجح أن ترتفع التكلفة إلى نحو 70 مليوناً بعدالزيادة، فيما تستهدف مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ مشروع بقيمة 135 مليونجنيه، متوقع زيادة تكلفته إلى 160 مليوناً بعد إعادة الدراسة، وفقاًللمصادر.

وأوضح المصدر، أن تذبذب سعر الدولار فى البنوك المصرية دفع الشركات إلى تأجيل إعادة دراسات الجدوى لضمان تحديد التكلفة بدقة.

وتوقع محمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، أن ترتفع تكاليفالمشروعات المستهدف إنشاؤها العام المالى الجارى بنفس نسبة الزيادة التىشهدها الدولار بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن الشركة بدأت إعادة دراسات الجدوى لمشروعات غسيل خامات الرمالومعجون الجبس والألواح الجبسية وطحن الكاولين وتطوير الفلاتر لمصنع الفيرومنجنيز، ومن المرجح أن تنتهى منها خلال شهر تقريباً.

وتوقع سمير الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروع الخلايا ليتخطى 150 مليون جنيه.

وقال مصدر بشركة الدلتا للأسمدة، رفض ذكر اسمه، إن الشركة عقدت اجتماعمع وزير قطاع الأعمال الأسبوع الماضى، لمناقشة تخفيض سعر الغاز لقطاعالأسمدة وتحرير سعر السماد حتى تتمكن الشركات من تحسين مركزها المالى.

وأضاف: الوزير طالب الشركة بسرعة إعادة دراسة الجدوى لمشروع حامض النتريك لاحتساب التكلفة الاستثمارية بعد تحرير سعر الصرف.

وتابع أن الدلتا للأسمدة ستبدأ إعداد دراسة جدوى جديدة للمشروع بدءاً من الشهر المقبل ومن المتوقع أن تنتهى خلال شهرين تقريباً.

وكان البنك المركزى قد أصدر قراراً الشهر الماضى، بتحرير سعر صرفالجنيه، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه إلى مايزيد على 18 جنيهاً.

وقدرت شركات القابضة للتشييد والمقاولات، الزيادة فى تكاليف تنفيذ المشروعات القومية المكلفة بها بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وقال مصدر بالشركة القابضة، إن الشركات ستنتهى من إعادة دراسات جدوى مشروعات الصرف الصحى والكبارى خلال أسبوعين.

وطالبت شركات المقاولات مجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية، بإعادةالنظر فى العقود المبرمة معها، إذ تم توقيعها قبل الزيادة الكبيرة التىشهدتها العملة الأجنبية وأسعار مواد البناء.

وتعد لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون لتعويض شركات المقاولاتوالتوريدات والخدمات العامة المتعاقدة مع الحكومة عن ارتفاعات الأسعار التىستتكبدها فى تلك العقود بعد تعويم الجنيه مطلع الشهر الحالى.

وقال أحمد شملول، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية مختارإبراهيم إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة انتهت من إعادةدراسات الجدوى للمشروعات التى تنفذها مع الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعاتالعمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لكنه رفض الكشف عنالزيادة المرصودة فى تكاليف التنفيذ.

وتوقع سمير حسن، المدير المالى للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق«ايجوث» ارتفاع تكاليف تنفيذ مشروعاتها العام المالى الجارى 30% بعد تعويمالجنيه، وتتضمن المشروعات تطوير فندق شيبرد وميناهاوس واستغلال أرض مجاويش.

جريدة المصري اليوم بتاريخ 2016/12/4 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

التطوير العقاري: 20% ارتفاعاً فى أسعار العقارات بعد تعويم الجنيه

توقع طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، ارتفاع معدلالنمو في القطاع العقارى خلال العام المقبل ليصل إلى 20% مقابل 16% حاليا،فيما توقع أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بقيمة من 20% إلى 30%، بعدتعويم الجنيه وارتفاع تكلفة الإنشاءات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأشار شكري خلال مؤتمر صحفى للغرفة اليوم، إلى أن معدلات النمو فيالقطاع انخفضت لـ 8% بعد أحداث الثورة عام 2011 ولكنها عاودت الانتعاش خلالآخر عامين، متوقعا أن يؤدى قرار تعويم العملة إلى طفرة في الاستثماراتالعقارية وحركة البيع والشراء، خاصة من الأجانب أو العاملين في الخارج.

وأضاف أن تسويق المنتجات العقارية في السوق المحلية، أصبحأمرا صعبا في ظل انخفاض القوى الشرائية وارتفاع تكلفة الإنتاج وما يتبعهامن زيادة في سعر الوحدات، قائلا إن الحل الأمثل لذلك هو التوسع في آلياتالتمويل العقاري، قائلا إن الغرفة تناقش حاليا مشكلات التمويل العقاري ومايتعلق بالفائدة والإجراءات والاشتراطات الإدارية، لتيسير الحصول عليه.

جريدة المال بتاريخ 2016/11/20 لمشاهدة الخبر  أضغط هنا

نصائح لتجنب شراء وحدة عقارية من الشركات الوهمية 5

انتشرت مؤخرًا عمليات النصب على المواطنين، خاصة الذين يتجهون لشراء وحدات عقارية.

وتتمثل أبرز عمليات النصب فى بيع الوحدة لأكثر من شخص أو دفع مقدمات لشركةليس لها أى وجود على الاطلاق، والترويج لمشروعات والإعلان عن وجود عددمحدود من الوحدات فى المراحل الأخيرة من المشروع، مع وعود بالتسليم الفورىأو القريب، وعرض تصميمات ليس لها أى أساس من الصحة.

ويقدم الخبراء 5 نصائح على طبق من ذهب للمواطن الذى يفكر فى شراء وحدةعقارية، وعليه الأخذ بها قبل شراء الوحدة التى يريديها لأى غرض.

وتتمثل النصيحة الأولى للخبراء الذى يعملون فى عدد من الشركات العقاريةالحكومية والخاصة وبأجهزة المدن الجديدة فى ضرورة التأكد من مستندات الأرضالمقام عليها المشروع، وسند الملكية قبل دفع أى مبلغ، أما النصيحة الثانيةفتضمن ضرورة الرجوع إلى الحى أو أجهزة المدن فى حالة المدن الجديدة.

فى حين تتمثل النصيحة الثالثة فى ضرورة تجنب الشركات الخاصة الصغيرة التىليس لها أى عملاء قدامى، والتوجه إلى الشركات الخاصة التى تمتلك اسماءاًكبيرة.

أما النصيحة الرابعة فتتمثل فى ضرورة التعامل مع شركات عقارية تابعةللحكومة، بينما تشمل النصيحة الخاصة ضرورة الاستعانة بمحامى على درايةواسعة بالعقود العقارية قبل التوقيع على أى عقد مع الشركة المالكة للمشروع،لأن الشركات تستغل عدم معرفة العملاء بالأمور القانونية والإجراءاتاللازمة فى البناء، نظرًا لأن المشترى غالبًا ما ينجذب فعلا للإغراءاتالإعلانية دون أى تفكير آخر.

وفى سياق متصل، قال المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، إنعمليات النصب فى القطاع العقارى أصبحت منتشرة بشكل كبير فى مجتمعنا فىالفترة الأخيرة بسبب الطلب الكبير على العقار فى مصر، مشيرًا إلى أنالمواطنين الذين يتسرعون فى شراء الوحدات يقعون لضحايا لسماسرة وشركاتوهمية.

وأكد أن استرجاع المبالغ التى يتم دفعها للشركات الوهمية "أمر فى غايةالصعوبة"، نظرًا لأن هؤلاء النصابين لديهم أساليبهم فى الهروب والنصب علىالمواطنين.

وقدم رئيس جهاز مدينة النوبارية عدة نصائح -لأى مواطن مقبل على شراء وحدةعقارية - عليه الاستماع لها واتباعها، ويتمثل أبرزها في ضرورة مطالبةالشركة المالكة للمشروع بأوراق الأرض وسند الملكية وزيارة المشروع لو كانعلى أرض الواقع أو التأكد من تصميمات المشروع لو كان سيتم تأسيسه مستقبلاً.

وشدد على ضرورة التوجه إلى الحى أو الجهاز التابع لها الأرض المقام عليهاالمشروع، والاستعلام عن الشركة قبل دفع أى مبلغ لها، مطالبًا بالتريث فىشراء الوحدة.

ولفت إلى أن بعض المواطنين فى المدينة يستعينون بالجهاز قبل شراء الوحداتوبعضهم يأتى للاستعلام عن الشركات القائمة بمدينة النوبارية، مشيرًا إلى أنالجهاز يقدم كافة التفاصيل عن الشركة للمواطن.

وطالب حاتم الرفاعى مدير إدارة التسويق بشركة المعادى للتنمية والتعمير-إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشيد والتعمير- المواطن التمهل فى شراءالوحدة العقارية، نظرًا لأن التسرع يسهل على النصاب الإيقاع بالضحية.

وبين أنه ظهر مؤخرًا العديد من الشركات العقارية التى لا تمتلك أى سجلاتتجارية ولا مقرات ولا أرقام تليفونات معروفة، وتنشر فى القنوات الفضائيةوعلى الطرقات عبر الإعلانات المدفوعة الأجر، مشيرًا إلى أن أغلب هذهالشركات نصابة وعلى المواطن الاستعلام عنها من كل الأجهزة المعنية قبلالتعامل معها.

وطالب مدير إدارة التسويق بشركة المعادى للتنمية والتعمير، بضرورة التعاملمع الشركات الخاصة التى تمتلك أسماءًا كبيراً فى السوق المصرية، ولديهاقاعدة عملاء كبيرة ومعروفة أو التعامل مع الشركات الحكومية، التابعة للدولةلتجنب عمليات النصب التى أصبحت منتشرة فى الصحف والمجلات ولا تفرق بينمتعلم وغير متعلم.

فيما أكد سامى صامويل، مدير عام مبيعات التسويق بشركة بلو ستارزللاستثمارات السياحية، على ضرورة الاستعانة بمحامين متخصصين فى هذا المجالقبل التوقيع على أى عقد لتجنب عمليات النصب، مشيرًا إلى أن البعض يستغل جهلالعميل للإيقاع به.

كان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد قال فى وقت سابق، إنالإعلان عن مشروعات عقارية دون حصولها على تراخيص، أو وجودها على ارضالواقع، يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التىتنص "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعةالمنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدىالمستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط".

كما تنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه "يعد سلوكا خادعاكل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقىأو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط".

وتأسس جهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حمايةالمستهلك وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك التى تمثل الذراع القوية للجهازفى تحقيق أهدافه.

جريدة المال بتاريخ 2016/11/8 لمشاهدة الخبر   أضغط هنا

القطاع العقارى مازال الملاذ الآمن للاستثمار

يترقب القطاع العقارىتأثير تعويم الجنيه، وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المشتقات البترولية،باعتبارها إحدى العوامل المؤثرة على تكلفة إنتاج مواد البناء، والخامات،التى تؤثر بصورة مباشرة على سعر الوحدة العقارية.

وأكد المتعاملون بالسوق على صحة تلك الاجراءات، ومساهمة تأخر اتخاذها، فىالعديد من السلبيات، التى شهدها الاقتصاد من استمرار ارتفاع أسعار الدولار،وانتشار المضاربات، واتجاه بعض أصحاب السيولة، إلى عمليات الدولرة، ما أثرعلى الطلب على القطاع العقارى.

ويتوقع العاملون مقاومة القطاع للتحديات، وانتعاش الطلب، فى المرحلةالمقبلة، مع تنامى الاستثمار، وخلق بيئة جاذبة، ومستقرة، لرؤؤس الأموالالمحلية، والأجنبية.

شركات التطوير تتوقع ارتفاع أسعار الوحدات وزيادة الطلب

اتفق مطورو القطاع العقارى على أن قرارات البنك المركزى الأخيرة بتعويمالجنيه، وتحرير أسعار الصرف رغم تبعايتها الصعبة، إلا أنها ضرورية، ولا بدمن اتخاذها منذ فترة طويلة، لتحقيق الإصلاح الاقتصادى.

وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً فى تكلفة تنفيذ الوحداتالعقارية، إلا أن القطاع سيحقق انتعاشة كبرى، من حيث الطلب على الشراء،وتحفيز الشركات العقارية، على تنفيذ مشروعات جديدة، وضخ استثمارات فى ظلقدرة الوحدات العقارية، على الاحتفاظ بقيمتها كمخزن آمن للسيولة.

وقال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلى للتنمية العقارية، إنقرارات المركزى الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه، والتعويم، خطوة ضرورية رغمالتحديات التى سيعانى منها العديد من القطاعات، ومنها القطاع العقارى خلالالمرحلة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وتكلفة النقل لارتفاعأسعار المشتقات البترولية، مشيراً إلى أن القطاع العقارى سيشهد حالة منعدم الاتزان، على الأجل القصير، نتيجة ارتفاع التكاليف، إلا أنه سرعان ماسيتعافى، ويتخطى تلك التحديات.

وأضاف أن المطور العقارى الجاد، والملتزم بتعاقداته تجاه العملاء، لم يلجأإلى إدارج زيادة سعرية إضافية، على الوحدات التى بيعت، وتسويقها للعملاء،على الماكيت، خلال العام الماضى، الجارى تنفيذها حالياً، وتحمل الزياداتالسعرية فى تكلفة الإنتاج، التى وصلت إلى الضعف، فى بعض المواد، ما أثرعلىهامش الربح، مشيراً إلى أن هناك شركات طلبت من العملاء دفع تكلفة إضافية،على الوحدات الجارى تنفيذها، لتعويض الزيادات فى أسعار مواد البناء.

وأكد ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحادالعام للغرف التجارية؛ أن خطوة تعويم الجنيه، التى اتخذها البنك المركزىجيدة، وتسهم فى دفع السوق والاقتصاد، نحو الاستقرار، والتغلب على التحدياتوالأوضاع الاستثنائية، التى أثرت على حركة الاستثمار فى الأشهر الأخيرة.

وأشار بدر الدين إلى أن استقرار أسعار الدولار، والقضاء على المضاربات، تسهم فى استقرار أسعار مواد البناء مستقبلا.

مشيراً إلى أن أسعار الوحدات العقارية، لن تنخفض، لطبيعة السوق المصرى،الذى يصعب انخفاض سعر العقار به، نتيجة للطلب المتزايد، ونقص المعروض عنالاحتياجات الحقيقية.

وأوضح أن القطاع العقارى يشهد حالة من الترقب، خلال الـ 6 أشهر المقبلة،لحين استقرار الأوضاع، وأسعار مواد البناء، على أن يشهد بعد تلك الفترةانتعاشاً، وزيادة فى حجم الاستثمارات الموجهة إليه.

وأضاف بدر الدين أن الشركات العقارية أوقفت طرح مراحل ووحدات جديدة منمشروعاتها، فى الأشهر الأخيرة، نتيجة عدم استقرار سعر الدولار، وصعوبةتسعير الوحدات العقارية، التى تباع بالتقسيط للعملاء، ومن ثم فإن القرار،والاتجاه نحو استقرار الدولار، يسهم فى القضاء على مخاوف الشركات، وبدايةطرح وحدات جديدة بالسوق، وإعداد دراسات جدوى لتنفيذ مشروعات عقارية جديدة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ثباتا فى أسعار الوحدات العقارية، لمدة الـ 6 اشهر المقبلة.

وأكد درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أنقرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى، يخاطب الواقع، وخطوة حكيمةتسهم فى عودة الاستقرار إلى السوق، والحد من عمليات المضاربات، والقضاءعلى السوق السوداء، مشيراً إلى أن تلك الخطوة رغم صعوبتها، لكنها أول طريقالإصلاح الاقتصادى، فلم يكن صحيا وجود ذلك الفارق فى أسعار الجنيه المصرى،مقابل العملات الأجنبية، وما بين السعر الرسمى فى البنوك، والسعر فى السوقالموازية.

وشدد حسنين على أن قرار التعويم من أفضل القرارات التى صدرت فى الفترةالأخيرة، وتأتى أفضليته من مصداقية التعامل مع الأمور، مؤكداً على ضرورةالعمل على خفض سعر الدولار، والعودة إلى السعر العادل، ولا بد من زيادةالصادرات المصرية للخارج، لجلب مزيد من العملات الأجنبية، والحد منالاستيراد، ووضع خطة لمدة 3 أعوام لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وعدمالاستيراد من الخارج، وإيقاف استيراد السلع الترفيهية، مع سرعة تعديل قانونالاستثمار، بما يحمل من تسهيلات بالعملية الاستثمارية، وسرعة حل المشكلاتالعالقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين.

ولفت حسنين إلى أن التحدى الأكبر أمام الدولة حاليا، توفير العملة الأجنبية بالسوق.

وأضاف أن القطاع العقارى سوف يشهد فترة لترتيب الأوضاع، واستقرار يعقبهانتعاشة فى الفترة المقبلة، عقب تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى كما أناستقرار أسعار الدولار يسهم فى استقرار أسعار مواد البناء والخامات، والحدمن الزيادات الأخيرة، التى نتجت عن الارتفاعات المتلاحقة والمتغيرة فىالدولار.

وأوضح حسنين أن القطاع أثبت قدرته فى الآونة الأخيرة على مقاومة المتغيراتالاقتصادية، كما استطاع الاستحواذ على ثقة العملاء، باعتباره الملاذ الآمنللحفاظ على القيمة، فى ظل عدم استقرار سعر الصرف، وزيادة معدلات التضخم،لافتا إلى أن الطلب على العقار فى السوق المصرية، ليس بغرض السكن فقط، بليعد استثماراً طويل الأجل.

ومن جانبه قال ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنميةالعقارية، إن تعويم الجنيه، ورفع الدعم وأسعار المشتقات البترولية، قرارتمهمة، لا بد منها لتطبيق الإصلاح الاقتصادى، وعلاج العديد من المشكلاتوالسلبيات، التى عانى منها الاقتصاد فى الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنالقرارات الحاسمة عادة ما تشهد تحديات صعبة على الأجل القصير.

وأوضح أن القرارت تسهم فى رفع أسعار الوحدات العقارية، لارتفاع تكلفةالتنفيذ، وتكون تلك الزيادات تدريجية، خلال العام المقبل، مشيراً إلى أنالحد من مضاربة السوق السوداء، وتأثيرها على رفع أسعار الدولار يسهم فىاستقرار العملة، والوصول إلى سعرها الحقيقى والعادل، وإتاحة فرص أمامالشركات العقارية، لوضع دراسات جدوى سليمة، وتسعير وحداتها، والقضاء علىمخاوفها من طرح مراحل جديدة، على العملاء، وزيادة المعروض فى القطاع.

وأشار حلمى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الاستثمار فى العقارات،واستغلال السيولة النقدية المتاحة، مع العملاء فى شراء وحدات، كمخزن آمنللقيمة، فالمضاربات والزيادة المستمرة فى أسعار الدولار، دفعت العملاء إلىعمليات الدولرة، ما أثر على الطلب على العقار نسبيا، مشيراً إلى أن قرارالتعويم وإمكانية تعرض الدولار للانخفاض؛ أسهم فى تدعيم فكرة أن العقارالاستثمار الأكثر أمانا وقدرة، على تحقيق أرباح متزايدة دون انخفاض فىالقيمة.

وشدد على أن القطاع العقارى سيشهد انتعاشا فى الطلب، ودخول شريحة جديدة منالعملاء، ما يحفز الشركات على تنفيذ مشروعات كبرى، وضخ المزيد منالاستثمارات فى السوق.

ومن جانبه قال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت" للتنميةالعمرانية، إنه رغم صحة القرارات الحاسمة الأخيرة من تعويم الجنيه، ورفعالدعم التدريجيى، وأسعار المشتقات البترولية والمحروقات،إلا أنه يؤخذ تتابعإصدار تلك القرارات دون السماح بفترة لاستيعابها، مشيراً إلى أن تلكالقرارات جيدة، لكنها تأخرت 30 عاما.

وأشار إلى أن تطبيق تلك القرارت يترتب عليه تحديات صعبة، لمدة عام أوعامين، وسرعان ما يحدث التعافى الاقتصادى، مشيراً إلى أن الشركات العقاريةستواجه أيضا تحديات من رفع تكاليف تنفيذ الوحدات، والنقل، والعمالة،وغيرها، التى ستنعكس على الأسعار النهائية للوحدات العقارية.

وأضاف فكرى أن مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى،مقابل الحصول على أراضى، دون مقابل، لتنفيذ وحدات إسكان متوسط استثمارى،التى وافقت عليها مؤخراً، وجار اتخاذ الخطوات التنفيذية لها، تسهم فى تنفيذمجموعة من وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وزيادة المعروض فى السوق، مايسهم فى ضبط الأسعار، وامتصاص الزيادات المتوقعة، نتيجة تغير التكاليف،والحفاظ على مستوى سعرى مناسب للوحدات العقارية، يسهم فى تلبية احتياجاتالشريحة الكبرى من العملاء.

فيما أضاف فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين،أن القرارت الأخيرة جيدة، وفى توقيت مثالى، واتخذت بعد دراسة، مشيرا إلىأن الفترة المقبلة من المتوقع لها أن تشهد زيادة فى أسعار العقارات، بصورةتدريجية، بداية من عام 2017، تصل نهاية العام إلى %50.

وأشار فوزى إلى أن السوق العقارية قادرة على تصحيح أوضاعها، والوصول إلى مستويات سعرية عادلة.

جريدة روز اليوسف بتاريخ 2016/10/26 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

بنوك عالمية تعلن استعدادها لتمويل قطاع العقارات

كشفعدد من خبراء الاقتصاد أن قطاع العقارات هو «حصان الرهان» القادر علىتنشيط السوق والقضاء على الركود وأعلن عدد من البنوك العالمية استعدادهالتمويل القطاع خلال منتدى عالمى استضافته القاهرة حول مستقبل البنوك فىشمال أفريقيا تحت عنوان «الابتكار فى الصناعة المصرفية فى القرن الواحدوالعشرين»، وضم المنتدى أكبر البنوك العاملة فى مصر والعالم. وناقش عدةموضوعات أهمها مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، إدارة خدمة العملاء، حلولالدفع الإلكترونى، إدارة المخاطر، الأمان الإلكترونى، وغيرها الكثير.

وصرح خالد العطار، رئيس قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:» فى العصر الرقمى الذىيعتمد على التواصل الدائم، والتدفق المستمر للبيانات، وسقف التوقعاتالمرتفع فيما يخص خدمة العملاء، فإنه يتعين أن تقوم جميع الشركات والمؤسساتالعاملة فى القطاع المصرفى بعقد المزيد من الشراكات التى ستساهم فى تغييروإعادة هيكلة العلاقة بين الأطراف الاجتماعية المختلفة، وذلك كى تتمكن هذهالمؤسسات من مواجهة تحديات اجتماعية تحارب التغيير» وأضاف: تحتاج البنوكوالشركات الداعمة لها للتعاون لتحديث مناخ السداد، وتفهم تأثير تكنولوجياالدفع عن بعد، بكل ما يحمله هذا من تحديات وابتكارات».

يشمل المؤتمر جلسات مهمة ومنها حلقتى نقاش CISO وCXO، بالإضافة إلى عرضنماذج من أرض الواقع، وجلسة يتم فيها استعراض عملية قرصنة إلكترونية فعليةتشرح المخاطر الإلكترونية فى المعاملات البنكية، كذلك ستقوم عدة شركاتعاملة فى مجال التكنولوجيا المصرفية بعرض حلولها الذكية، إلى جانب حلقاتنقاش متعددة وغيرها من الفعاليات.

وصرحت شاميما برافيين، مديرة المؤتمرات فى شركة فليمنج «قامت البنوك فىشمال أفريقيا بتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها علىمدار السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن التحول للتكنولوجياالرقمية فى البنوك من الممكن أن يتسم بالبطء والصعوبة، إلا أن البنوك تحاولأن تتغلب على التحديات الضخمة المتعلقة بتغيير نظم عمل استمرت سنواتوسنوات، وذلك كى يتمكنوا من إدماج أحدث التكنولوجيات وأكثرها فعالية بمايخدم العملية المصرفية ككل.

جريدة المال بتاريخ 2016/10/24 لمشاهدة الخبر أضغط هنا

مدبولى: مد مرافق أراضى المستثمرين بـ «العاصمة الإدارية» قريباً

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية، أنه سيتم قريبا البدء فى تنفيذ المرافق الرئيسية بقطع الأراضىالتى سيتم طرحها للمستثمرين قريباً بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلىإعطاء تعليمات بسرعة البدء فى تنفيذ خدمات الحى السكنى الأول.

وأضاف خلال جولته فى العاصمة الإدارية لتفقد الأعمال أن الوزارة ستقيم أداءشركات المقاولات العاملة فى المشروع حالياً لزيادة الأعمال المُسندةإليها، أو الدفع بجديدة لمواقع العمل المختلفة، مؤكدا أن المشروع يوفر فرصعمل بالآلاف للمصريين.

وأوضح أن هناك أكثر من 20 طلباً من شركات المقاولات للعمل بمحاور العاصمةالمختلفة، لافتا إلى تكليف مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية بتقييمالطلبات، خاصة أن الوزارة ستبدأ قريباً العمل فى أحياء أخرى بالمرحلةالأولى فى العاصمة الإدارية، بجانب التى تنفذ حالياً.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل فى حى سكنى آخر، ولذا مطلوب من شركاتالمقاولات العاملة بالمشروع الإسراع فى معدلات التنفيذ، لافتا الى أنالوزارة ستحل أى مشكلات تواجهها وتعوق تنفيذ الأعمال بالسرعة المطلوبة، كماسيتم صرف أى مستحقات مالية متأخرة لها.

وشدد على أن هناك تكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية بألا يتأخر صرف المستخلصات أكثر من 10 أيام على أقصى تقدير.

وخلال الجولة أكد مسئولو شركات المقاولات أنه لا يوجد تأخير فى صرفالمستحقات المالية، وكل المستخلصات تصرف بانتظام، بينما شكا مسئولو الشركاتمن امتناع عدد من شركات الحديد عن التوريد فى هذه الأيام، رغم أنه تتممحاسبتها بسعر اليوم، كما طالبوا برفع كفاءة شبكة الاتصالات فى مواقع العملوالتنسيق مع شركات المحمول بما يفيد سرعة الإنجاز والتواصل بين الشركاتالعاملة فى المرحلة الأولى بالعاصمة.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لأعمال المرافق التى تتم بالحيين السكنىوالحكومى، وحى المال والأعمال، ومحور محمد بن زايد الشمالى والجنوبى،كماعرض مسئولو شركة المقاولون العرب الموقف التنفيذى لأعمالهم، حيث أكدواأنها تنفذ 44 عمارة بالمرحلة الأولى للحى السكنى، و33 بالمرحلة الثانية،مشيرين إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأولى 30 أكتوبر 2017، حيث بدأالتشطيب فى عدد من العمارات بنسبة 11%، كما قدموا شرحاً لأعمال المرافق(مياه  - صرف – كهرباء – طرق) التى تتولاها الشركة فى بعض الأحياء.

وتنفذ شركة كونكورد 61 عمارة وتقوم على أعمال الخرسانة بها حالياً، كماتتولى تنفيذ المرافق فى عدد من الأحياء، وتنفذ شركة بتروجيت 36 عمارة، 32منها بمراحل التنفيذ المختلفة، والـ4 المتبقية سيبدأ إنشاؤها خلال أسبوعوبدأت أعمال التشطيب لعمارتين.

وأكد مسئولو الشركة القابضة للتشييد والبناء، أن عدداً من الشركات التابعةتنفذ مجموعة من العمارات فى الحى السكنى، إضافة إلى أعمال المرافق فىالأحياء المختلفة.