مزاد ايجار مبنى محمود بسيوني

2.7 مليار جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى 6 أشهر


أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن المؤشرات المجمعةللشركات عن النصف الأول من العام المالى 2016/2017 ـ بعد مراجعة الجهازالمركزى للمحاسبات ـ أظهرت طفرة فى الأداء حيث بلغ صافى الربح 2.7 مليارجنيه مقارنة بصافى ربح 702 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالىالسابق بزيادة 287%.

وأضاف أن النتائج كشفت عن تحسن فى نتائج 87 شركة من إجمالى 121 شركة تابعةمنها 15 شركة تحولت من الخسارة فى الفترة المماثلة من العام المالى السابقإلى ربح عن النصف الأول من العام المالى الحالي.

وقال الشرقاوى إن إيرادات النشاط الجارى ارتفعت فى 94 شركة بنسبة 25% لتصلإلى 36.2 مليار جنيه لمجمل الشركات بالمقارنة بنحو 28.9 مليار جنيه عنالفترة المماثلة من العام المالى السابق موضحا أن الإيرادات تأثرت إيجابياعلى مستوى مجمل الشركات، وخاصة فى الشركات التى تقوم بالتصدير مثل مصرللألومنيوم، وبعض الشركات الخدمية التى لديها إيرادات بالعملة الأجنبية مثلشركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري.

وأشار الى أن بعض الشركات عانت زيادة تكلفة الطاقة خاصة الغاز والموادالخام ومنها على سبيل المثال شركات الأسمدة وشركات الصناعات الدوائية،موضحا أن شركات المقاولات تأثرت سلبا حيث كانت الزيادة فى تكلفة المدخلاتمن أهم العوامل مما أدى إلى عدم القدرة على استكمال تنفيذ عدد من المشروعاتالمتعاقد عليها ـ خاصة القائمة منذ فترة طويلة ـ بشكل يحقق هامش ربحمناسبا.

وأكد أن إيرادات شركات «القابضة للغزل والنسيج» ارتفعت بنسبة 72% وانخفضتخسائرها بنسبة 21% لأول مرة منذ سنوات، نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة تكلفةالبديل المستورد من الغزول مع تحرير سعر الصرف، إلى جانب حزمة من الإجراءاتالتصحيحية منها التعليمات الوزارية الصادرة بعدم البيع بأقل من التكلفةالمتغيرة، إلى جانب ضخ استثمارات عاجلة خلال العام الماضى بلغت 98 مليونجنيه فى شراء آلات ومعدات للإحلال والتجديد العاجل، بالتوازى مع دراساتالجدوى التى يجرى إعدادها.

وقال إنه يجرى الآن العمل على تطبيق التعديل الصادر لمعيار 13 من معاييرالمحاسبة المصرية فيما يخص التعامل محاسبيًا مع فروق العملة الإيجابيةوالسلبية، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابى على الشركاتالتى تقوم بالتصدير والتى لديها أرصدة ودائع بالعملة الأجنبية، وعلى العكسبالنسبة للشركات التى لديها قروض بالعملات الأجنبية أو تعتمد علىالاستيراد، مما أدى إلى ما يقدر بنحو 400 مليون جنيه تمثل صافى الفرق بينالآثار الإيجابية والآثار السلبية.

جريدة الأهرام بتاريخ (11 -4-2017)
لمشاهدة الخبر أضغط هنا