مزاد ايجار مبنى محمود بسيوني

تنفرد «المال» بنشر التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتى أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لدراستها.

وضمت هذه التعديلات عدة بنود، تنشر «المال» أبرزها فى صفحاتها الداخلية، كما تنشر النص الكامل للمسودة على بوابتها الإلكترونية «ALMALNEWS.COM» علما بأن الوزير السابق خالد بدوى، كان قد أعد جزءا كبيرا من تلك التعديلات، واعتمدها الوزير الحالي هشام توفيق، بعد أن أضاف إليها نقاطاً أخرى.

تتمثل أبرز التعديلات المقترحة وأكثرها أهمية فى إمكانية مساهمة القطاع الخاص فى تملك أقل من %50 من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة، بهدف ضخ استثمارات جديدة عبر زيادة رءوس الأموال وبعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

وتضمنت اقتراحا بتعديل المواد المرتبطة بتشكيل مجالس إدارات الشركة القابضة، بحيث يتم بناء على دعوة من رئيس الجمعية العمومية، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، كما انخفض الحد الأدنى لعدد الأعضاء من 7 إلى 5 فيما بقى الحد الأقصى كما هو 11 عضوا.

وشملت البنود المقترحة تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة، لتضم 7 ممثلين للدولة بحد أقصى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة، والمساهمين من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد، بهدف مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الشركات القابضة، لرفع الكفاءة الاقتصادية لها.

وضمت قائمة التعديلات، اقتراحًا مهمًا وهو منح السلطة للجمعية العمومية للشركة، بتغيير مجلس الإدارة وفقًا للقواعد الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويهدف التعديل إلى أن يكون للجمعية العمومية دوراً مؤثراً فى تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، عبر إلغاء النصوص التى تضع قيودا على سلطة الجمعية العمومية.

وتضمنت الاقتراحات وضع ضوابط واضحة ومعايير لاستمرار الشركات الخاسرة من عدمه، واقترحت فى حال تآكل حقوق الملكية بشكل كامل، أن يعرض أمر الشركة على الجمعية العمومية للنظر فى تصفيتها أو دمجها مع أخرى، إن وجدت جدوى اقتصادية من ذلك، بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة .

وشددت على ضرورة مراعاة حقوق العمال فى هذه الشركات حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر حسب قانون العمل.

ونصت التعديلات على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص، برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن المساهمين والمؤسسين، للتحقق من صحة التقييم فى الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى رأسمال الشركات الخاضعة للقانون، وصحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، أو تقييم أسهم الشركات فى حالات المبادلات، أو تقييم الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها أو التنازل عنها.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن فكرة مشاركة القطاع الخاص فى الشركات القابضة أو التابعة لقطاع الأعمال العام فى حد ذاتها، إيجابية للدولة، فى حال توافرت شروط امتلاك ذلك القطاع للتمويل اللازم و الخبرة و الاحترافية.

وأضاف أنه من الأفضل امتلاك الدولة %51 فى شركة رابحة بدلا من امتلاكها %100 من شركات خاسرة تستنزف مواردها المالية، موضحًا أن تطبيق مبدأ مشاركة القطاع الخاص فى الشركات التابعة أو القابضة، يجب أن يتم وفقًا لمعايير وضوابط محددة و بصفة خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى يجب أن تمتلك الدولة فيها حصصا حاكمة.

وأوضح أن دخول القطاع الخاص فى الشركات القابضة قد يسمح لها بتسوية كل مديونياتها والانطلاق لتحقيق الأرباح عبر تعظيم الإيرادات.


جريدة المال  بتاريخ (7 -8-2018) 
لمشاهدة الخبر أضغط هنا