يعكف مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين الجديد الذى تم تشكيله منذ أسبوعين، برئاسة باسل الحينى، على وضع الملامح الرئيسية لإستراتيجية شاملة– سيتم تقديمها لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، خلال الفترة المقبلة - تستهدف تعظيم موارد القابضة للتأمين وشركاتها التابعة من خلال التطوير الذى سيشمل الشركات بتنوع أنشطتها وتعدد أغراضها.
وكشف باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين فى أول حوار له اختص به «المال»، عن ملامح الإستراتيجية والتى تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية أولها : له علاقة بالتأمين باعتباره النشاط الرئيسى للقابضة وسيتم التعامل معه من خلال نقاط ثلاث، أولاها: تركز على العنصر البشرى، وثانيتها : مرتبط بالهيكل المؤسسى أو التطوير المؤسسى، وثالثتها : له علاقة بالتكنولوجيا.
أما المحور الثانى من إستراتيجية القابضة فيركز على ملف الاستثمارات والتى تتجاوز 64.7 مليار جنيه، أغلبها ودائع وأدوات دخل ثابت، مع وجود محفظة استثمارات مباشرة داخل وخارج البورصة، وستتولى شركة مصر للاستثمارات المالية «MAM»- التابعة للقابضة- إدارة تلك الاستثمارات مع احتفاظ التوابع بملكية تلك الاستثمارات وضم عوائدها ضمن ميزانياتها السنوية، بالإضافة إلى الاستعانة بمديرى محافظ لإدارة جزء وليس كل محفظة الاستثمارات الموجهة للبورصة.
وأكد «الحينى» أن المحور الثالث سيتضمن الأصول العقارية، وسيخضع التعامل مع هذا الملف لبعض الضوابط منها تخصص شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فى تنمية الأصول مقابل الشراكة مع مطورين عقاريين لتطوير الأراضى التى تملكها المجموعة وتصل إلى 13 قطعة.
فى سياق متصل، تطرق الحوار إلى خطط مجموعة مصر القابضة للتأمين المرتبطة بالاستثمارات الجديدة فى نشاط التأمين، والتوسعات الخارجية، بالإضافة إلى ملف إعادة التأمين وموقفها من المساهمة فى رأسمال الكيان الجديد الذى انتقل ملفه بين الاتحاد والقابضة- قبل تولى الحينى رئاستها- لينتهى فى الرقابة المالية.. وإلى نص الحوار.
● «المال»: ما محاور إستراتيجية مصر القابضة للتأمين خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
الحينى: بدءا لابد من التأكيد أن مصر القابضة للتأمين هى شركة خدمات مالية غير مصرفية وليست شركة تأمين، بمعنى أنها شركة استثمار وتزاول أنشطة غير مصرفية وإن كان تركيزها الأساسى ينصب على التأمين، ونجحت القابضة من خلال شركاتها التابعة فى تحقيق وفورات اقتصادية ضخمة، وفوائض نقدية كبيرة ومن ثم كان لابد من استثمار تلك الأموال لتعظيم العائد لطرفين هما حملة الوثائق والمالك وهو الدولة، ناهيك عن امتلاك مجموعة مصر القابضة للتأمين أصول عقارية ضخمة، ومن ثم فهو قطاع غنى بالموارد والأصول، ومهمة مجلس إدارة القابضة للتأمين، هو الحفاظ على تلك الثروة من جهة وتعظيم عوائدها من جهة أخرى.
● «المال»: ما آليات الحفاظ على الاصول والموارد وتنميتها؟
الحينى: كلمة السر هى التطوير، بمعنى أن الحفاظ على الأصول والموارد وتنميتها لن يتأتى من دون اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير هذا الكيان العملاق، فليس منطقيا أن تتمنى نتائج طيبة دون بذل الجهد لتحقيق تلك النتائج.
ومصر القابضة للتأمين تمتلك «درة التاج» بسوق التأمين المصرية، أقصد شركتى «مصر للتأمين» و»مصر لتأمينات الحياة»، ونتيجة إلى التحولات الأخيرة رقابيا وتشريعيا انقسم قطاع التأمين الحكومى إلى شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، ولايزالان فرسا الرهان فى سوق التأمين المصرية، بل هما القاطرة التى تقود قطار التأمين المصرى، ووجود اسم مصر فى شركاتنا بداية من القابضة كمجموعة انتهاء بأصغر وليد تابع لها وهو مصر للتأمين تكافلى ممتلكات، يضع عبء بذل المزيد من الجهد لوضع خطة تليق بمكان ومكانة هذا الاسم، وإذا اردت اختزال الإستراتيجية فى جملة مفيدة يمكن القول أنها «الاجتهاد لإعلاء اسم المجموعة التى تنضوى تحت اسم «مصر».
● «المال»: كيف؟
الحينى : تنقسم الإستراتيجية إلى ثلاثة محاور، أولها : التأمين وثانيها استثمارات التأمين، وثالثها : الأصول العقارية.
● «المال»: ما خطة تطوير نشاط التأمين فى مصر القابضة؟
الحينى: ذكرت سلفًا أن المجموعة تمتلك درة التاج فى سوق التأمين، ولديها أكبر حصة سوقية على مستوى السوق، ومن ثم فتطوير نشاط التأمين لم يعد ترفًا بل بات أمرًا ملحاَ، لقناعة القائمين على إدارة هذا الكيان أن استمرار هذه المكانة لا يكون إلا بالتطلع إلى الأفضل دائمًا.
● «المال»: لكن الإحصاءات الرسمية أكدت تراجع حصة قطاع الأعمال العام من أقساط السوق خلال السنوات الماضية؟
الحينى: من الطبيعى عند دخول كيانات جديدة إلى السوق أن تتراجع حصة الكيانات القائمة، خصوصًا مع عدم نمو السوق بدرجة كافية، بالإضافة إلى أن حساب الحصة السوقية أحيانًا يكون خادعًا، فمثلًا، الحصة السوقية خاصة فى تأمينات الحياة تحتسب بطريقتين أولاهما : الحياة فقط وثانيتها : الحياة والطبى معا، فلا تجوز مقارنة شركة تتوسع بشكل كبير فى الطبى مع أخرى تركز فقط على تأمينات الحياة، ولذلك عند الحديث عن الحصص السوقية لتأمينات الحياة أرى أن مصر حياة تُظلم لأنها تركز على نشاط الحياة أكثر من الطبى، ومن الظلم مقارنتها بشركات أخرى جُل اهتمامها منصب على التأمين الطبى، ومع هذا، دعنى أتفق معك أن الحصة السوقية تهمنا والحفاظ عليها عند مستويات مرتفعة أحد أهدافنا.
من هنا كان التطوير أمرًا ملحًا، ورغم أهميته وضروريته فإنه لاينتقص من قدر الشركات، لأننا لانزال فى مكان جيد، لكن لم نبذل الجهد الكامل لتحقيق «full Potential»، وبالمناسبة، أول من ينادى بهذا التطور هم العاملون بالشركات لحرصهم على أن تتبوأ شركاتهم أفضل مكانة، وللوصول إلى هذه النقطة لابد من التركيز على ثلاث نقاط رئيسية لتطوير نشاط التأمين، أولاها العنصر البشرى سواء فى البيع أو الخدمة، وثانيتها: مرتبط بالهيكل المؤسسى أو التطوير المؤسسى، وأخيرا التكنولوجيا الحديثة.
● «المال»: وكيف سيتم تطوير العنصر البشري؟
الحينى : العنصر البشرى فى مصر القابضة للتأمين من أفضل العناصر فى السوق بدليل أن الشركات المنافسة تعتمد على كوادر الشركات الحكومية فى عمليات الإدارة، ومعظم رؤساء الشركات من أبناء قطاع التأمين الحكومى، وهو مؤشر على أن القطاع الحكومى مفرخة لكوادر التأمين.
● «المال»: لكن الاعتماد على كوادر القطاع الحكومى فى إدارة الشركات التى دخلت السوق جاء نتيجة عدم وجود شركات غير حكومية فى الماضي؟
الحينى: يمكن قبول ذلك إذا كان مسلسل استهداف الكوادر قد توقف، لكن رغم دخول القطاع الخاص سوق التأمين المصرية قبل عقدين فإن شركاته لاتزال تستعين بكوادر الشركات الحكومية فى إدارتها، وبالمناسبة هذا لايزعجنا بل الأكثر من ذلك أننا نريد استمراره، لأن هذا مؤشر على كفاءة تلك الكوادر، ولكن للحفاظ على هذه الكفاءة فلابد من الاهتمام بالتدريب، والأهم من ذلك خلق صف ثان وثالث قادرة على إدارة الشركات الحكومية وعدم تأثرها بخروج أى كوادر لقيادة كيانات منافسة، ولذك فمحور الاهتمام بالعنصر البشرى يستهدف إعداد قادة للمستقبل، وهى حقيقة وليست «كليشيه إعلامى».
ولابد من التأكيد أن تطوير العنصر البشرى سيستتبعه تطوير سعره، بمعنى أننا نسعى إلى أن يكون للعاملين بالتأمين الحكومى أعلى سعر فى السوق، للحفاظ عليه من خلال التحفيز المادى بخلاف التطوير المهارى أو تنمية المهارات.
● «المال»: هل هناك آليات محددة للتحفيز؟
الحينى: كل نظريات الموارد البشرية الجديدة لاتتحدث عن وصف وظيفى أو مهام وظيفية «job descriptions» ولكن عن الأهداف أو المستهدفات، ومن ثم فتطوير العنصر البشرى سيكون من خلال وضع مستهدفات، سينعكس تحقيقها على شركة التأمين مما يؤدى إلى زيادة الربحية ومكانتها فى السوق، ومن ثم جنى العاملين بالشركات الحكومية ثمار هذا النمو.
● «المال»: قد يكون ذلك مستساغا للكادر الإنتاجى، لكن ماذا عن الأهداف الوظيفية للكادر الإداري؟
الحينى : ليس معنى تبعية الكادر للجهاز الإدارى أن لايستفيد من ثمار التطوير، بل على العكس سيتم وضع أهداف تتسق مع طبيعة عمله، لا سيما وأنه يمثل دعمًا للكادر الإنتاجى من خلال سرعة الإصدار على سبيل المثال، وتقديم الخدمات المرتبطة بما بعد البيع، والجهاز الإنتاجى والإدارى فريق واحد، وسيطالهم التطوير معا، فالعنصر البشرى يستحوذ على الاهتمام الأكبر سواء الآن أو مستقبلا.
● «المال»: وماذا عن التطوير المؤسسي؟
الحينى: التطوير المؤسسى سيتم بالتوازى مع العنصر البشرى، والهدف منه أن يعكس الهيكل الخاص بالشركات الحكومية متغيرات السوق أو أفضل الممارسات « Best practices»، والتأكيد على وضوح العلاقة بين المراكز الرئيسية والفرعية، بل لابد من التكامل، والنتيجة الحتمية لتطوير العنصر البشرى والهيكل المؤسسى هو تحديد الصلاحيات والأهداف مما يحفز كل العناصر على الإنتاج وفقا لطبيعة عمل كل عنصر، ومن ثم ستكون الإثابة أو غيرها لأسباب محددة وليست اجتهادات أو أسباب شخصية وغير موضوعية.
● «المال»: وكيف سيتم الاستفادة من التكنولوجيا كإحدى الدعائم الثلاث لتطوير نشاط التأمين فى القابضة؟
الحينى: من خلال وجود نظم التسعير وقياس المخاطر، وربط المركز الرئيسى بالفروع وربط الفروع ببعضها، ووضع آليات تمكن العميل من شراء وثيقة التأمين عبر شبكة الإنترنت «on line» وسداد القسط عبر وسائل الدفع المباشر أو الإنترنت أيضا، وشركة مصر لتأمينات الحياة بدأت فعليا فى استخدام تطبيقات الهاتف المحمول «mobile applications».
● «المال»: هل سيتم التعاقد مع شركات تكنولوجيا؟
الحينى: لدينا تعاقد مع «أرنست آند يونج Ernst & Young « وهو مستشار فنى يضع الآليات ويتم تنفيذها من خلال شركات تكنولوجيا متخصصة وتم طرح مناقصة وتم اختيار الشركة المسئولة عن توريد الأنظمة التكنولوجية لشركتى مصر للتأمين ومصر حياة.
● «المال»: ما تكليفات وزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالتكنولوجيا تحديدا؟
الحينى: الوزارة تسعى إلى إنشاء ما يسمى بنظام « ER P system « أو نظام تخطيط موارد المؤسسة لكل الشركات القابضة «Enterprise Resource Planning» وهو عبارة عن برنامج لإدارة العمليات التجارية، والذى يسمح للمؤسسة باستخدام نظام تطبيقات متكامل لإدارة أعمالها، والقابضة للتأمين اتخذت خطوات استباقية فى هذا الاتجاه، وتسعى لربط مصر القابضة بالشركات التابعة.
ونظام الـ «ERP system» سيساهم فى متابعة كل شركة تابعة بشكل دقيق من خلال ما يُعرف بلوحة القيادة أو قياس الآداء» dash board» مما يساهم فى سرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى بعض الأمور الفنية الأخرى مثل العلاقات مع معيدى التأمين والفروع التأمينية التى تتعاظم فيها فرص النمو والأخرى التى تمتلك الفرص ولا تحققها والفروع الخاسرة، وسيتم تفعيل ذلك النظام بالتعاون مع إدارة كل شركة تابعة.
وفى العموم، لانزال نعكف على وضع إستراتيجية محددة المعالم وسنعرض ملامحها على وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق قريبًا جدًا.
● «المال»: قبل الانتقال لمحور آخر فى الملامح المرتبطة بالإستراتيجية، قلت إن تراجع الحصة السوقية نتيجة دخول لاعبين جدد وثبات الكعكة، أليس دور الشركات الحكومية باعتبارها قاطرة النمو-كما وصفت- فتح قنوات جديدة أو البحث عن مولدات جديدة لزيادة الكعكة؟
الحينى: لم أقل إن تراجع الحصة السوقية يقلقنا على الإطلاق ولكن قلت إن تراجع الحصة بسبب دخول لاعبين جدد مع ثبات حجم السوق، ورغم أننا نضع الحصة السوقية فى الاعتبار لكن لم نصل إلى مرحلة أن تكون الحصة السوقية هاجسًا، ومع ذلك فنحن نتعامل معه من خلال التطوير والذى لن يكتفى بالحصة السوقية بل سيتجاوزه إلى مؤشر الربحية والمراكز المالية والقيمة المضافة للأقساط المحصلة، ولكن لابد وأن يتم التعامل مع تلك المؤشرات بعناية، فليس مقبولا التركيز على الحصة السوقية على حساب مؤشر الربحية أو جودة المخاطر المكتتبة، ولذلك فنحن ننأى بأنفسنا عن الانزلاق لسيناريو المضاربات السعرية.
● «المال»: هل توابع القابضة تنأى عن المضاربات السعرية فى السوق بتكليفات من أى جهة مع الوضع فى الاعتبار تأثير ذلك على مناخ المنافسة داخل السوق؟
الحينى: الشركات التابعة لا تنزلق إلى الممارسات السعرية أو ما يسمى بحرق الأسعار وهى سياسة ثابتة ولا تحتاج إلى أى تكليفات.
● «المال»: يتردد أن مصر للتأمين تقود السوق فى حرق الأسعار اعتمادًا على رصيدها الضخم من العوائد الاستثمارية؟
الحينى: أعترض على ما يتردد، وشركاتنا التابعة بشكل عام ومصر للتأمين بشكل خاص تضع السعر بموجب حسابات دقيقة، وإن كان السعر أقل فى بعض الحالات مقارنة بالأسعار المقدمة من الشركات المنافسة فهذا ليس حرقًا للأسعار، والمفهوم الدقيق لحرق الأسعار هو السعى إلى الفوز بمناقصة تأمين بأى سعر بغض النظر عن ربحيتها.
● «المال»: دعنى أتجاوز تلك النقطة، كيف تتم زيادة كعكة التأمين فى السوق من وجهة نظرك؟
الحينى: الهيئة العامة للرقابة المالية، أخذت على عاتقها هذا الدور وهو ما يُحسب لها، لكن يجب أن تتولى الشركات بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين هذا الملف ليكون هدفا قوميا.
● «المال»: اتحاد التأمين أطلق بالفعل مبادرة فى صورة حملة إعلانية لزيادة الوعى التأميني؟
الحينى: أثمن كل المبادرات الموجودة لكن الإعلانات ليست كافية لزيادة الوعى، فلابد وأن يتم البدء بالتعليم فى المدارس، وللأسف التأمين كمفهوم شهد تراجعًا ملموسًا رغم أنه كان يجب أن يتطور وليس العكس، وهذا التراجع بسبب ارتباط التأمين لدى أذهان المتعاملين مع السوق بالتعويض، أوتعويض الخسارة مع أن التأمين منتج ادخارى، ولإحياء هذا المفهوم لابد من البدء بالمدارس.
هناك اعتبار آخر لم يتطرق له أحد بدراسة أسبابه وهو عدم تطور السوق رغم وجود شركات التأمين الأجنبية لسنوات طويلة مقارنة بدور البنوك الأجنبية فى تطوير القطاع المصرفى من خلال تفريخ الكوادر وإكسابها المهارات التى ساهمت فى تطوير هذا القطاع، مما أدى إلى انجذاب الخريجين الجدد للعمل فى القطاع المصرفى وليس فى التأمين نتيجة عدم تطور السوق.
ولهذا السبب ستتبنى مصر القابضة للتأمين مبادرة للتواصل مع الشركات الأجنبية للمشاركة فى تطوير سوق التأمين إسوة بتجربة البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، والتى بدأت فى سبعينيات القرن الماضى.
● «المال»: إذا انتقلنا إلى المحور الثانى فى إستراتيجة تطوير القابضة للتأمين والمرتبط بالاستثمار، ما هى سيناريوهات التعامل مع هذا الملف؟
الحينى: لايخفى على أحد أن عوائد الاستثمار فى الشركات التابعة للقابضة للتأمين لم تكن دائمًا على المستوى المأمول، ومع تقديرنا أن هناك بعض الأسباب المشروعة، فإننا نسعى إلى تحسين تلك العوائد، خاصة وأننا نمتلك فوائض مالية ضخمة ومساهمات متنوعة سواء فى البورصة أو خارجها.
وضخامة الفوائض والمساهمات أمر طيب، لكنه يمثل عبئا فى كيفية تعظيم العائد المحقق منه بما يتلاءم مع ضخامة تلك الأموال، وبالتالى فمن الضرورى تحسين الفكر فى تناول الاستثمارات، فعلى سبيل المثال، مساهمات القابضة وشركاتها التابعة فى البورصة، ليس مقبولا انتظار التداول عليها لتحقيق العوائد، وكذلك الاستثمارات خارج البورصة أو المساهمات المباشرة، ليس مطلوبا أن تشهد ميلاد الشركات التى نساهم فيها ونظل فيها إلى ما لانهاية، دون التفكير فى آليات جديدة مثل التخارج فى الوقت الملائم وبعد الوصول إلى أعلى نقطة من تحقيق العائد على الاستثمار ثم الدخول فى استثمارات أو مساهمات جديدة، وهذه هى القاعدة فى إدارة استثمارات أموال التأمين.
● «المال»: كيف؟
الحينى : من خلال تفعيل دور شركة مصر للاستثمارات المالية «MAM»، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين، ولابد من التأكيد أن محفظة استثمارات القابضة لن تنتقل إلى «MAM» ولكن سيتم إدارتها من خلالها وستظل تلك الاستثمارات على القوائم المالية للشركات التابعة، بالإضافة إلى أن التوابع لن تخرج من المعادلة نظرا لوجود قطاعات استثمار بكل شركة تأمين وبالتالى سيتم الاستعانة بكوادر تلك القطاعات، أو بمعنى أدق سيظل كوادر الاستثمار بالشركات التابعة فى الصورة أثناء إدارة استثماراتهم من خلال شركة «MAM»، والقابضة للتأمين سيكون لها تواجد أيضا من خلال التعاون مع مصر للاستثمارات المالية، والتى نسعى إلى تنميتها ودعمها بالكوادر المؤهلة لتصبح ذراع القابضة للتأمين فى إدارة الاستثمارات، وفى النهاية النتائج هى التى ستحكم على تلك التجربة.
● «المال»: ألم يؤخذ فى الحسبان أن تقييم شركات التأمين لايقتصر على العوائد المحققة من النشاط الفنى أو ما يسمى بفائض الاكتتاب، وأن الاعتماد ينصب ولو بنسبة كبيرة على عوائد استثمار حملة الوثائق فى تعويض أى عجز فى الاكتتاب التأمينى أو النشاط الفني؟
الحينى : ستظل شركات التأمين تعول على عائد الاستثمار، ولن يتغير شيئ، والمتغير الوحيد هو إسناد إدارة تلك الاستثمارات لشركة متخصصة لتعظيم العوائد والتى ستذهب للشركات التابعة.
● «المال»: وهل سيتم تقييم القائمين على إدارة التوابع وفقا لعائد الاكتتاب أو النشاط الفنى أم على العوائد الكلية سواء المحققة من نشاط التأمين أو الاستثمار؟
الحينى: بالتأكيد سيتم محاسبتهم على عائد الاكتتاب التأمينى والاستثمار معا، ولست متغافلا عن أن أغلب شركات التأمين تعول على عائد الاستثمار، لكن لابد من وضع النشاط الرئيسى وهو التأمين فى بؤرة اهتمامها واستهداف تحقيق عوائد منه وتعظيمها بشكل سنوى، لكن ليس معنى ذلك أنه فى حالة عدم تحقيق عائد من النشاط التأمينى فى عام من الأعوام أن يتم جلد القائمين عليها، بشرط أن تكون أسبابه معروفة ومقنعة ويتم معالجتها فى العام التالى، وأن لايكون الاعتماد على عائد الاستثمار منهجا للشركات لتعويض خسائر التأمين، كما أننى اختلف مع من يدعى أن نشاط التأمين ليس مربحًا على إطلاقه مقارنة بالاستثمار، فكلاهما أنشطة رابحة، والدليل على ذلك تحقيق الشركات فوائض فى التأمين خلال السنوات الماضية، فهل هذا صدفة؟ بالطبع لا.
● «المال»: فى حالة وجود خلاف بين الشركة المالكة للاستثمارات وبين الشركة التى تديره وبين القابضة، من سيحسم القرار النهائي؟
الحينى: لن يكون هناك مجال لوجود ما تسميه خلاف، هناك ضوابط واضحة ستضعها الشركات مالكة الاستثمارات والشركة القابضة ويلتزم بها مدير الاستثمار وهى شركة «MAM»، ولابد أن نضع فى الاعتبار أن التجربة جديدة ولابد من متابعتها بشكل لصيق، ونحن متفائلون، وفى النهاية الفائدة ستعود على عملاء الشركات والمساهم الرئيسى أو المالك وهو الدولة.
● «المال»: هل ستقتصر إدارة استثمارات الشركات التابعة على مصر للاستثمارات المالية أم سيتم إشراك شركات أو صناديق أخري؟
الحينى: هناك بعض الاستثمارات التى سنستعين فيها بشركات إدارة محافظ لإدارة جزء من الاستثمارات الخاصة بالتوابع خصوصا فى الاستثمارات الموجهة فى البورصة، وستدير جزءا وليس كل المحفظة والتى تصل إلى 19 مليار جنيه، وإشراك شركات إدارة المحافظ ليس بدعة بل إن كل الجهات الحكومية التى لديها مساهمات فى البورصة انتهجت هذا الأسلوب منذ سنوات لتعظيم العائد.
● «المال»: وكيف سيتم اختيار شركات إدارة المحافظ؟
الحينى : من خلال طرح المناقصات، وحسب الإجراءات التى تتسق مع صحيح القانون، مع التأكيد مجددًا أننا لن نفصل محافظ الاستثمارات بل سنديرها، وميزانيات الشركات التابعة ستتضمن عوائد تلك الاستثمارات.
● «المال»: هل الخطة الاستثمارية ستتضمن التخارج من الحصص الصغيرة أو تجميعها فى مساهمات أكبر؟
الحينى : سندرس بالتعاون مع بنوك «الاستثمار القومى «و»الأهلى المصرى» و»مصر»، الاستفادة من المساهمات الصغيرة، ونتشارك نحن الأربعة فى استثمارات عديدة ولكن بمساهمات ضئيلة لكل طرف، ومن ثم سندرس كيفية تعظيم الاستفادة من تلك المساهمات المفتتة، وقد يكون ذلك من خلال تجميع الحصص لصالح أى من الأطراف الأربعة بناء على المناقشات التى ستجرى، وكل الاحتمالات مطروحة وقائمة.
● «المال»: هل تم التواصل مع البنوك الثلاث للاتفاق على أول اجتماع مع القابضة؟
الحينى : التواصل حدث وسنجتمع قريبا بخصوص هذا الملف.
● «المال»: إذا ما طُرح سيناريو التخارج، هل سيقتصر على المساهمات الصغيرة؟
الحينى : قرار التخارج بشكل عام لايخضع لمعيار واحد مثل ضآلة المساهمة على سبيل المثال، ولكن سيتم دراسة المحفظة الاستثمارية بالكامل وتقييم المساهمات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية وكيفية التعامل مع كل نوع.
● «المال»: هل تقصد من المساهمات الإستراتيجية، الاستثمارات التى تمتلك القابضة فيها حصص كبيرة أو حاكمة؟
الحينى : ليس شرطا أن تكون نسبة المساهمة كبيرة لكى تكون إستراتيجية، وقد تكون مساهمة صغيرة، وفقا لطبيعة المشروع أو الاستثمار نفسه.
● «المال»: لو أن هناك مساهمة إستراتيجية ووصلت إلى أعلى نقطة فى معدل نموها أو العائد منها هل سيتم الاحتفاظ بها لمجرد أنها إستراتيجية؟
الحينى : بالتأكيد لا، وتعاملنا مع ملف الاستثمارات سيتم بناء على خطوات، أولاها : تحديد معايير المساهمات الإستراتيجية، وثانيتها : دراسة تلك المساهمات، وأخيرا كيفية التعامل مع كل مساهمة على حدة سواء بالبقاء أو الاستمرار، وقد تكون المساهمة إستراتيجية ويتم التخارج منها ثانى يوم.
● «المال»: هل هناك تكليفات من وزارة قطاع الأعمال العام بالتخارج من الاستثمارات الخاسرة؟
الحينى : لاتوجد تكليفات من الوزارة حاليا سوى إعداد إستراتيجية متكاملة لها علاقة بالمحاور الثلاث، وهى التأمين والاستثمار والأصول العقارية.
● «المال»: هل ستدرس القابضة للتأمين تأسيس شركات جديدة متخصصة مثلا فى التأمين الطبى وتأمين الحياة تكافلى ؟
الحينى : بالتأكيد ستكون هناك نظرة للتوسع فى الاستثمارات الجديدة المرتبطة بنشاط التأمين، وسوف ندخل سوق تأمينات الحياة التكافلى من خلال تأسيس شركة جديدة، أسوة بنشاط الممتلكات والذى تم تأسيس شركة فيه تعمل بنظام التكافل هى «مصر للتأمين التكافلى».
● «المال»: هل ستساهم القابضة وشركاتها التابعة بحصة الأغلبية فى شركة الحياة كما فى الممتلكات؟
الحينى : سندرس كيفية التأسيس وهيكل المساهمة، وهل سنمتلك الحصة الأكبر فى رأس المال أم لا وإن كان هذا هو الاحتمال الأكبر، وهناك احتمال أن يكون هناك شريك أجنبى أو إقليمى فى هيكل ملكية شركة الحياة.
● «المال»: البعض شكا من تنافس شركتى الممتلكات التابعتين للقابضة، وهما مصر للتأمين ومصر للتأمين التكافلى، ورغبة كلاهما فى جلب العملاء لصالحه مما قد يضر بالسوق؟
الحينى : القابضة كما قلت سلفا شركة خدمات مالية غير مصرفية وتركيزها الأساسى على نشاط التأمين، ووجود شركتى تأمين ممتلكات تابعتين إحداها متخصصة فى الممتلكات التجارى والأخرى فى التكافلى الهدف منه توفير كل الخدمات والتغطيات المطلوبة للعملاء بتنوع أطيافهم وأطرافهم، مما يساعد على جلب عملاء جدد وزيادة رئة السوق، وفى حالة وجود منافسة فهذا طبيعى ووارد، لكن إذا دخلت المنافسة منعطفا يضر بنتائج الأعمال أو سمعة الشركات ففى تلك الحالة سيتم التعامل بما يتلاءم مع طبيعة الخلل إن وجد من الأساس.
● «المال»: ألا تفكر القابضة فى تأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبي؟
الحينى : من الوارد تأسيس كيان متخصص فى التأمين الطبى، وفى حالة إقرار ذلك بناء على الدراسات التى ستجرى، ستتم الاستعانة بشريك أجنبى أو شريك خارجى بشكل عام.
● «المال»: إذا انتقلنا إلى المحور الثالث والخاص بالأصول العقارية، كيف سيتم التعامل معها فى ضوء إستراتيجية القابضة؟
الحينى: القابضة للتأمين تعد أغنى جهة فى مصر فى الأصول العقارية، لأنها تملك أصولا تاريخية فى القاهرة الخديوية وأصول أخرى منتشرة فى مصر كلها، والتحدى الرئيسى الذى واجه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة، أنه كان مطلوبا منها القيام بدورين الأول إدارة الأصول العقارية والثانى القيام بدور المطور العقارى، وأرى أن هناك تشابكا يفقدها التركيز، ولذلك سنتعامل مع الأصول التى تحتاج إلى تطوير من خلال الشراكة.
● «المال»: كيف؟
الحينى: بالنسبة للأراضى التى تمتلكها القابضة للتأمين، فى حالة الرغبة فى تطويرها من خلال إقامة مشروعات، سنتجه إلى الشراكة مع مطورين عقاريين متخصصين، لأننا لا نمتلك الإمكانيات التى لدى شركات التطوير، ولكن فى الوقت نفسه نمتلك ما لايمتلكه الآخرون وهو الثروة العقارية.
● «المال»: معنى ذلك أن مصر لإدارة الأصول العقارية سيقتصر نشاطها على تنمية الأصول وليس التطوير؟
الحينى: فى الغالب، سيقتصر دور شركة مصر لإدارة الأصول على التنمية، أما التطوير فسيتم بالشراكة مع المطورين العقاريين سواء من القطاع الخاص أو العام، والمعيار فى اختيار المطور العقارى الذى سيتم إبرام شراكة معه مرتبط بخبرته وسوابقه فى هذا المجال وملاءته المالية.
● «المال»: ما عدد قطع الأراضى التى تمتلكها القابضة وتحتاج إلى تطوير؟ وقيمتها؟
الحينى: تمتلك الشركة 13 قطعة أرض فى القاهرة والمحافظات، وهناك بعض الأصول التى سيتم تطويرها من خلال الشراكة مع المطورين وأخرى يمكن تطويرها ذاتيا من خلال القابضة.
● «المال»: ما طبيعة المشروعات التى سيتم إقامتها على الأراضى التى تمتلكها القابضة؟
الحينى: تحديد طبيعة التطوير سواء بإنشاء مشروعات سكنية أو تجارية أو فندقية أو خدمية يرتبط بمكان الأرض والرخصة، ونعكف حاليا على تحديد طبيعة كل أصل من تلك الأصول والمشروع الملائم لها، وقد يتم الجمع بين أكثر من نشاط على نفس الأصل مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تعديل الرخصة والحصول على الموافقات اللازمة استعدادا لطرحها على المطورين العقاريين.
وأريد أن أنوه إلى أنه بجانب شركة مصر للأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين، فإننا نساهم بحصص حاكمة فى شركات أخرى متخصصة منها مصر للاستثمار السياحى والعقارى ومصر لإدارة العقارات، ولذلك سنسعى إلى أن تكون العلاقة بين تلك الشركات هو التكامل وليس التنافس.
● «المال»: هل هناك تكليفات محددة لقيادات التوابع خلال الجمعيات العمومية اليومين المقبلين؟
الحينى: بالتأكيد وجميع التكليفات ستدور فى إطار الإستراتيجية العامة للقابضة للتأمين.
● «المال»: ما هى مؤشرات الشركات التابعة خلال العام المالى الماضى (2017/2018) والتى سيتم اعتمادها فى الجمعيات العمومية؟
الحينى: المؤشرات إيجابية فقد ارتفع إجمالى الأقساط إلى 12.6 مليار جنيه تقريبا لشركتى مصر للتأمين ومصر حياة فى نهاية العام المالى الماضى، مقابل 10.4 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة نمو تصل إلى %20.9، وكان المستهدف تحقيقه فى نهاية يونيو الماضى 11.7 مليار جنيه، أى أن نسبة تحقيق المستهدف بلغت %107.7.
وفيما يتعلق بالتعويضات، حسب المؤشرات التى سيتم اعتمادها فى الجمعيات العمومية، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بشركتى مصر للتأمين ومصر حياة 7.5 مليار جنيه تقريبا فى (2017/2018)، مقابل 5.6 مليار فى العام المالى السابق بزيادة %34.9.
بالنسبة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بلغ إجمالى الإيرادات 367 مليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى.
● «المال»: هل إستراتيجية القابضة ستتطرق إلى التوسعات الإقليمية؟
الحينى: بالتأكيد، التوسع الإقليمى أحد أعمدة الإستراتيجية لأن السوق المحلية الذى تسعى القابضة إلى زيادته ليس متسعا بالشكل الكافى على الأقل فى الفترة الحالية.
● «المال»: ما الدول التى تدرس التوسع فيها؟
الحينى: لا توجد خريطة بدول بعينها ولكن سنركز على السوق الأفريقية بشكل خاص أو بمعنى أدق سننظر إليه نظرة تفضيلية لأننا نرى فيها فرص نمو، وسنكرر تجربة مكتب تمثيل مصر للتأمين فى دبى، والذى تحول بعد ذلك إلى فرع، بعد أن حقق نتائج إيجابية.
وفى كل الأحوال سنضع معايير للتوسعات الخارجية، ثم ندرس الفرص المتاحة فى الدول ومدى انطباق المعايير عليها.
● «المال»: هل التوسعات الخارجية ستقتصر على إنشاء فروع للشركات التابعة؟
الحينى: ليس فقط بإنشاء فروع ولكن قد يكون من خلال شراكات وعلاقات إستراتيجية مع مصدرين مصريين دعمًا لاختراقهم هذه الأسواق، فنحن ننظر لأفريقيا كسوق بكر وتمتلك فرص نمو واعدة، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الأخرى التى تحتم على الشركات الحكومية النظر إلى السوق الأفريقية.
● «المال»: ما هى تلك الاعتبارات وهل هى مرتبطة بتكليفات من الوزير؟
الحينى: بالتأكيد هناك تكليفات بهذا أيضًا لاعتبارات قومية أو الدور الوطنى للقابضة كأحد أعمدة الاقتصاد القومى أو من منطلق المسئولية الوطنية.
● «المال»: هناك محاولات عديدة ومتكررة لتأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين، قبل انتقاله إلى الرقابة المالية، ونتيجة الصعوبات التى واجهت تدبير رأس المال، استقرت أغلب الآراء إلى ضرورة وجود دعم سخى من القابضة للتأمين ككيان حكومى فى رأس المال أو المساهمة بحصة الأغلبية، فكيف ستتعامل مع هذا الملف كفرصة استثمارية قبل أن يكون دورًا وطنيًا؟
الحينى: أى قرار استثمارى لابد وأن يكون قائم على أسس، لأننا مؤتمنون على أموال حملة الوثائق أولا وأموال المساهم وهو الدولة ثانية، ومن ثم فالفيصل فى المساهمة فى شركة إعادة التأمين من عدمه مرتبط بنتائج الدراسات وأن هناك جدوى من تأسيسها، وإذا أكدت الدراسات تلك الجدوى سنساهم فيها وندعمها بقوة.
● «المال»: هناك دراسة أعدتها بالفعل «برايس ووتر هاوس» بتكليف من القابضة وأكدت جدوى شركة الإعادة ولكن كان التحدى الرئيسى هو تدبير رأس المال وقيمته 200 مليون دولار لضمان نجاحها.
الحينى: أؤكد مرة أخرى، أن نتائج الدراسات والتأكد من جدوى الاستثمار شرط لموافقة القابضة على المساهمة فى شركة الإعادة.
● «المال»: الدراسة انتهت إلى وجود فرص للكيان الجديد، بشرط أن يتم تأسيسه برأسمال 200 مليون دولار، ولم يتمكن السوق من تدبير أكثر من %37 فقط من المبلغ؟
الحينى : وهل عدم تحقق الشرط الذى وضعته الدراسة يعنى أن المشروع مجدي؟
● «المال»: عدم تدبير رأس المال بسبب ضعف الملاءة المالية لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى شح مساهمة القابضة، والتى لم تتجاوز %15 وكان البعض يعول على القابضة فى تحمل النسبة الأكبر لأسباب عديدة ربما أهمها ضخامة استثماراتها؟
الحينى: ليس منطقيًا ولا حتى فى صالح السوق أن تمول القابضة رأس المال بالكامل؟، أو بحصة حاكمة.
● «المال»: معنى ذلك أن «القابضة» ستنتظر عرض شركة إعادة التأمين عليها، أم أنها ستبادر بالتواصل مع الرقابة المالية للاطلاع على تطورات الملف على اعتبار أنه انتقل بالفعل لحوزة جهة الرقابة؟
الحينى : سنتواصل مع الرقابة المالية للاطلاع على تطوراته وما يمكن تقديمه.
● «المال»: ما التحديات التى تواجه «القابضة» فى سوق التأمين؟
الحينى: نحن نرى السوق كلها فرص.
● «المال»: ألا يمثل ضعف الوعى وتدنى الدخول أحد التحديات؟
الحينى: بالعكس نراها فرصة، فحينما يتم الاتفاق على آليات لزيادة الوعى سينعكس ذلك على معدل نمو أقساط السوق وبالتالى أرباحه، وبالنسبة لمستوى الدخول فكل المؤشرات تؤكد أن النمو الاقتصادى سينعكس على تلك الدخول وهو ما سينعكس على مؤشر مبيعات شركات التأمين نتيجة توافر الفوائض المالية التى تسمح بشراء منتجات التأمين.
● «المال»: توجد مخاوف لدى العاملين بالتوابع بعد الإعلان عن طرح شركاتهم فى البورصة؟
الحينى: الطرح كان قرار من المالك وهى الدولة، وتمت الموافقة عليه فى الجمعيات العمومية، ومن سيدير الطروحات هى الدولة نفسها من خلال اللجنة التى شكلتها لهذا الغرض، والقابضة للتأمين تتلقى التكليفات الخاصة بهذا الموضوع، وأهم تكليف، أن نكون جاهزين حينما يتم البدء فى الإجراءات التنفيذية.
و بعيدًا عن أن القرار للمالك وهو الدولة، وحسبما شهدناه فى الماضى فى الطروحات التى تمت فى القطاع المصرفى وغيره، أؤكد أن مخاوف العاملين غير مبررة، وأن وقوع ضرر عليهم غير وارد، بل أن التجارب السابقة أكدت تحسن مستوى العاملين فنيا وماليا، ولا يوجد أى سبب للإضرار بالعمالة لسبب بسيط، أنها تمثل العمود الفقرى لأى نشاط وفى القلب منها التأمين، وفى النهاية الدولة لن تطرح حصص حاكمة وستظل مسيطرة على النسبة الأكبر من هيكل الملكية.
المال بتاريخ (25 -11-2018)