مزاد ايجار مبنى محمود بسيوني


مرجعيته المصرفية قادته إلى تطوير الفكر دائماً، هكذا يسير باسل الحينى فى خطواته كرئيس لشركة مصر القابضة للتأمين، باحثاً دائماً عن تطور الفكرة قبل تحديث آلية تنفيذها، فوضع استراتيجية يستهدف من خلالها خلق كيان مالى غير مصرفى، يقدم الخدمات المتكاملة للعميل، وذلك بالتوازى مع تطوير العمل الحكومى للدمج بين ميزة قطاع الأعمال العام والخاص.

رئيس شركة مصر القابضة للتأمين: 6 ركائز للتحول إلى مجموعة مالية غير مصرفية متكاملة.. ونستهدف 2.06 مليار جنيه صافى أرباح بنهاية يونيو 2020

ويسعى الحينى من خلال قيادة مجموعة القابضة للتأمين إلى التوسع إقليمياً عبر الأسواق الأفريقية المتنوعة، وزيادة حجم نشاط إعادة التأمين من هذه الأسواق، فالقابضة للتأمين وشركاتها التابعة تعد ذراع الحكومة بقطاع التأمين، التى توفر الخدمات والتغطيات اللازمة لنجاح المشروعات القومية والحكومية، كما تحقق الحكومة ربحية متزايدة من هذه الشركات.

وتستهدف شركة مصر القابضة للتأمين تحقيق صافى أرباح بقيمة 2.06 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2019/2020 بحصة للمساهمين بقيمة 1.6 مليار جنيه.

ولعبت شركات التأمين الحكومية دوراً محورياً فى تطوير الصناعة خلال سنوات طويلة، حيث تعد شركتا التأمين الحكوميتان مصدراً رئيسياً للكوادر الفنية بقطاع التأمين، حيث إن 70% من الرؤساء التنفيذيين بالقطاع خريجو شركات التأمين الحكومية، كما بلغت الحصة السوقية لشركة مصر للتأمين بنشاط الممتلكات نحو 45%، بينما تصل حصة مصر لتأمينات الحياة بين شركات تأمينات الأشخاص بالسوق إلى 35%.

فى بداية حديثه ألقى باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، نظرة تاريخية على الشركة وسبب تأسيسها الذى صدر بقرار جمهورى فى 15 يوليو 2006، موضحاً أن فكرة إنشاء شركة القابضة جاء بهدف دمج الشركات الحكومية الـ3 الموجودة آنذاك تحت مظلة واحدة، وأشرفت على عملية الفصل بين نشاطى التأمين إلى شركتين، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة طبقاً للقانون، وتم إنشاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لتنتقل إليها محفظة مصر للتأمين العقارية عبر تملكها لإدارتها، بينما تدير محفظة مصر لتأمينات الحياة بعقد شراكة.

نستهدف ارتفاع حقوق المساهمين إلى 9.21 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.. و2.3 مليار الموارد المتوقعة

وأضاف أن القابضة للتأمين تمتلك مجموعة شركات وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، منها مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، وشركة مصر للاستثمار العقارى والسياحى ومصر لإدارة العقارات، إلى جانب المساهمة بنحو 230 شركة بجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتستهدف شركة مصر القابضة للتأمين تحقيق إجمالى موارد جارية بقيمة 2.39 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2019/2020، كما تستهدف الشركة زيادة حقوق المساهمين إلى 9.21 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل برأسمال 5.85 مليار جنيه.

وكشف الحينى عن وضع المجموعة 6 ركائز تسير عليها فى استراتيجيتها للتحول إلى مؤسسة مالية غير مصرفية متكاملة، بجانب تحقيق التطوير المؤسسى للشركات التابعة والعمل على زيادة ربحيتها وتحقيق التخصصية فى نشاط كل شركة، بما يحقق التركز وتطبيق مبادئ الحوكمة التى تسعى المجموعة لتعميمها على كافة أنشطتها.

وأضاف الحينى أن أولى تلك الركائز تتمثل فى القوى البشرية التى تمتلكها تلك الشركات، والتى تعد ثروة يجب استغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أعلى العوائد منها، فهى بمثابة كنز لدى الشركات يجب عليها الاهتمام به وتدعيمه، مثلما حدث فى القطاع المصرفى، الذى شهد نمواً متزايداً عقب دمج الكوادر الحكومية مع خبرات القطاع الخاص، بما خلق نسيجاً من الكوادر قاد القطاع للازدهار، وأشار إلى أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى لشركة مصر للتأمين نحو 2500 فنى وإدارى، بجانب نحو 490 عضواً بالجهاز التسويقى، بينما بلغ عدد الجهاز الإدارى لشركة مصر لتأمينات الحياة نحو 1730 فنياً وإدارياً، وعدد 5440 عضواً بالجهاز التسويقى للشركة، وأوضح الحينى أن شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تعتزم البدء خلال المرحلة الراهنة فى إعادة تأهيل كوادرها البشرية الفنية حالياً، مع العمل على ضخ دماء جديدة من خريجى الجامعات عبر إعادة فتح باب التعيين فى الشركات مرة أخرى، عبر خلق فرص تدريبية لهم تؤهلهم لخلق صف ثان من القيادات واكتسابهم خبرات من القيادات الحالية، مضيفاً أن المجموعة تسعى لتطوير نوعية الدورات التدريبية الممنوحة للعاملين فى الإدارات المختلفة بالشركات التابعة بما يسهم فى تطوير الأداء، وأضاف أن ركيزة النمو الثانية للمجموعة لدعم تطوير أداء الشركات التابعة تتمثل فى التطوير المؤسسى والتكنولوجى لهذه الشركات، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذه الخطوة خلال العام المقبل، لتسير بالتوازى مع توجهات المجموعة لتدعيم الكوادر الفنية بتلك الشركات، ليمثلا معاً محورين رئيسيين فى استراتيجية المجموعة للنمو بحجم أعمال شركتيها التابعتين بقطاع التأمين ليستمرا فى كونهما فرسى الرهان بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

نستهدف التوسع فى أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر

وأوضح أن شركة مصر لتأمينات الحياة بدأت فى اتخاذ خطوات فعلية فى تطوير نظامها الإلكترونى وبدء إجراءات التطوير المؤسسى بها، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء فى إجراءات التطوير التكنولوجى فى شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أسندت المجموعة مهام إجراءات التطوير المؤسسى لشركات الممتلكات لصالح تحالف «ألمانى - مصرى»، وهما شركة «كورتكس» وبيت الخبرة اﻷلمانى «سايمون كوتشر»، وتم الانتهاء من جزء كبير منها خلال 4 أشهر، وما زلنا فى اجتماعات متواصلة معهم للانتهاء من كافة إجراءات هذا التطوير، الذى يشمل تطوير الهيكل الداخلى والتوصيفات الوظيفية وتطوير المنتجات، بجانب تطوير السياسات التسويقية للمنتجات وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.

وحول ركيزة النمو الثالثة فى استراتيجية المجموعة، أوضح الحينى سعى الشركة إلى تطوير الفروع القائمة لشركتى التأمين فى كافة المحافظات ودراسة جدوى تدشين فروع جديدة وموقعها، مشيراً إلى أنه من المستهدف افتتاح فروع جديدة لشركة مصر لتأمينات الحياة وجعلها منمطة ذات وجهة واحدة وتصميم موحد، كما تم إعداد دراسة لشركة الحياة وأظهرت احتياج الشركة لبعض الفروع الجديدة، وجار اختيار المواقع الملائمة لذلك، بما يدعم شبكتها الجغرافية البالغة حالياً 153 فرعاً، وأشار إلى أنه تم وضع ملف تطوير الفروع القائمة وتدشين أخرى جديدة لمصر للتأمين ضمن محور التطوير المؤسسى، وتم التوصل إلى ضرورة التوسع الجغرافى للشركة ووضعها ضمن خطتها واستراتيجيتها المستقبلية، بما يحقق الانتشار الجغرافى لها بجانب العمل على تطوير فروعها المنتشرة فى كافة المحافظات، البالغ عددها 120 فرعاً.

نسعى لخلق دور ريادى لمصر لإدارة الاستثمارات لتعظيم المحفظة البالغة 65 مليار جنيه.. وإعداد دراسة تقييم لفروع شركة مصر للتأمين الخارجية.. ونتفاوض مع "ساما" للتوسع بالسوق السعودية عبر نشاط الإعادة

وعند سؤاله عن الفروع الخارجية لشركة مصر للتأمين، أوضح أن الشركة تمتلك 3 فروع خارجية بأسواق قطر والكويت ودبى، مشيراً إلى تحقيق فرعى قطر ودبى نتائج متميزة خاصة، نظراً لاعتماد فرع قطر على نشاط إعادة التأمين، فى حين يتم العمل على تقييم فرع الشركة بالسوق الكويتية للوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف للتغلب عليها.

ومن هذا المنطلق تحدث الحينى عن المحور الرابع فى استراتيجية المجموعة للنمو، ممثلاً فى التوسع فى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية منها، وأوضح الحينى أن المجموعة وشركاتها التابعة تسعى لذلك، سواء من خلال وجود فعلى للشركة، أو من خلال زيادة حجم أعمالها من اتفاقيات إعادة التأمين الوارد من تلك الأسواق لصالح شركة مصر للتأمين، خاصة فى ظل استمرارية أفريقيا كعمق استراتيجى واقتصادى للدولة، وأضاف أن القابضة للتأمين تعد الشريك التأمينى لمبادرة «جسور» التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات للمتعاملين فى مجالات الصناعة والتجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى لتوفير الغطاء التأمينى للبضائع المصرية المحملة عبر الخط الملاحى بين مصر والدول الأفريقية، وذلك ضمن استراتيجية المجموعة القابضة وشركاتها التابعة لتدعيم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تذليل العقبات أمام هؤلاء المصدرين، خاصة مع اشتراط بعض الدول وجود وثيقة تأمين داخل البلد على البضائع الواردة إليها، وأوضح أن المصدرين المصريين يواجهون تحدياً فى وجود بنوك مصرية ببعض الأسواق الأفريقية لمنحهم خطابات الاعتماد، ولذلك وجب علينا توفير غطاء تأمينى لحماية أموالهم واستثماراتهم فى تلك الأسواق، موضحاً أن بعض الأسواق مثل كينيا تشترط قوانينها التأمين لدى شركات محلية بهذه الدول، ما دفع الشركة للتفاوض مع شركات التأمين بكينيا لتكوين تحالف ومنحها التغطيات التأمينية على الصادرات المصرية مقابل عوائد تمنح للشركة القابضة، وأضاف أن هناك مفاوضات مستمرة مع بنوك مصر والقاهرة وتنمية الصادرات والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير (افريكسم بنك) بجانب الشركة المصرية لتنمية الصادرات لعمل تغطية متكاملة للمُصدر المصرى، خاصة صغار المصدرين لأفريقيا، خاصة أن البنوك تلعب دوراً رئيسياً فى تلك المبادرات على اعتبار أن التمويل يمثل أبرز العقبات التى تواجه المصدرين إلى أفريقيا، وأشار الحينى إلى سعى الشركة لزيادة حجم أعمالها من اتفاقيات إعادة التأمين الوارد لصالح شركة مصر للتأمين، ولذلك يتم التفاوض حالياً مع مؤسسة النقد العربى السعودى «ساما» لمعرفة متطلبات وآليات التوسع بهذه السوق كمعيدى تأمين، ونأمل فى تحقيق ذلك خلال العام المقبل، وقد توجهنا لهذه السوق الشقيقة نظراً لتميزها بمعدلات نمو مرتفعة وانضباطها رقابياً وتشريعياً وارتفاع ربحيتها وزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى السعودى.

نسعى لتدشين شركة لتأمينات الحياة التكافلى بمشاركة البنك الأهلى.. ونتفاوض مع مساهم مؤسسى آخر و"القابضة" داعم رئيسى لمبادرة "جسور" للتبادل التجارى مع أفريقيا.. ونتفاوض مع القطاع المصرفى لمشاركتنا

وذكر الحينى المحور الخامس فى استراتيجية المجموعة لتطوير أعمالها، مشيراً إلى أن تطوير المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء وآليات تسويقها تلعب دوراً محورياً فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة بنشاط تأمينات الحياة، بما يتوافق مع متطلبات العملاء الباحثين عن الادخار والاستثمار بجانب التغطية التأمينية، مؤكداً أن تطوير تلك المنتجات بالتزامن مع التطور التكنولوجى للشركة سيعملان على تلبية احتياجات العملاء، حيث بلغ عدد عملاء شركة مصر لتأمينات الحياة نحو 4.5 مليون عميل فردى و1000 عقد تأمينى مع مؤسسات كبرى وشركات.

وأضاف أنه يجب أيضاً الارتكاز خلال المرحلة المقبلة على تطوير الآليات الترويجية للمنتجات لتواكب التطورات العالمية والتكنولوجية فى صناعة التأمين، بجانب العمل على التوسع فى القنوات التسويقية الجديدة وعلى رأسها التأمين البنكى الذى أصبح داعماً رئيسياً لتحقيق طفرة بنشاط تأمينات الحياة نتيجة للانتشار الجغرافى الذى يحققه للشركات من خلال فروع القطاع المصرفى المنتشرة فى جميع المحافظات، بجانب قاعدة عملاء البنوك التى تمثل فرصة لشركات التأمين لزيادة عملائها، موضحاً أنه من المقرر التوسع بهذا النشاط التسويقى لمنتجات مصر لتأمينات الحياة عبر فروع القطاع المصرفى، وذلك من خلال تفاوض شركة الحياة حالياً مع أحد البنوك الكبرى للاستفادة من شبكته الجغرافية الضخمة لتسويق منتجاتها وزيادة وجودها بالقطاع المصرفى عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، حيث تمتلك الشركة حالياً 4 تعاقدات مصرفية مع بنك الشركة المصرفية SAIB والبنك المصرى الخليجى وبنك مصر إيران وبنك التعمير والإسكان.

وتابع «الحينى»: «تتضمن استراتيجية القابضة للتأمين للتحول إلى مجموعة مؤسسية مالية غير مصرفية متكاملة، على محور رئيسى يشمل التوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية كمحور سادس فى الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة، ويأتى فى مقدمة ذلك نشاط التأمين باعتباره المحور الرئيسى لعمل المجموعة حالياً، حيث بجانب وجود المجموعة بنشاط التأمين التجارى بالسوق من خلال تبعية شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة القابضة، تسعى أيضاً للتوسع بنشاط التأمين التكافلى بما يسهم فى توفير كل الخدمات والتغطيات المطلوبة للعملاء بجميع توجهاتهم».

لن نبيع المبانى والوحدات التاريخية.. ونهدف تطويرها لتحقيق أعلى العوائد منها.. والتطوير المؤسسى سلاح الشركات لزيادة حجم أعمالها.. ونراهن على الكوادر لتدعيم معدلات النمو

وأشار إلى أن الشركة تسهم حالياً فى رأسمال شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات بنسبة 40%، كما تدرس تدشين شركة جديدة بنشاط تأمينات الحياة التكافلى بنسبة مساهمة من القابضة وشركاتها التابعة بنسبة 75%، وقد حصلت على موافقة مجلس إدارة البنك الأهلى على المساهمة فى الشركة الجديدة، وتتفاوض مع شريك مؤسسى للمساهمة فى تلك الشركة، كما حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمساهمة مصر لتأمينات الحياة بالشركة الجديدة، تأكيداً لمبادئ عدم تعارض المصالح بين نشاطى التأمين التجارى والتكافلى، كما تسهم القابضة بنحو 25% فى رأسمال إحدى شركات تأمينات الممتلكات الجديدة بالسوق والتى تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بها والمقرر الإعلان عنها عقب الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة.

وحول استراتيجية المجموعة للتوسع بالأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح «الحينى» أن المجموعة تمتلك مساهمات وحصصاً فى العديد من شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق المصرية، ولكنها تسعى لتدشين شركة متخصصة فى هذا النشاط مملوكة بحصة حاكمة لها، خاصة فى ظل تزايد معدلات نمو هذا النشاط وبما سيقدمه من حجم أعمال لشركات التأمين التابعة للمجموعة مستقبلاً، إلى جانب التوسع فى نشاط التخصيم، وكذلك التمويل متناهى الصغر سواء من خلال الاستحواذ على محفظة قائمة أو تدشين كيان جديد، موضحاً إرجاء التوسع بنشاط التمويل الاستهلاكى خلال المرحلة المقبلة لحين وضوح الرؤية المستقبلية له.

وأكد أن محفظة استثمارات الشركة حالياً تصل إلى 65 مليار جنيه متنوعة بين أدوات الدخل الثابت والأسهم والمساهمات المتداولة وغير المتداولة، مشيراً إلى عزم القابضة للتأمين الاستثمار والمساهمة فى بعض صناديق الاستثمار بالسوق، بجانب دراستها أحد مشروعات الطاقة والبتروكيماويات.

وأوضح «الحينى» أن التوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية يعد سلاح الشركة لتحقيق مبادئ التخصصية والتركز والتكامل التى نسعى لتحقيقها عبر تخصص كل شركة تابعة فى نشاطها وتركزها على نشاط وهدف موحد، بجانب التكامل بين هذه الشركات لتقديم الخدمات المتكاملة لعملائها.

وحول الاتهامات الموجهة لشركات التأمين الحكومية بتسببها فى ظاهرة حرق الأسعار واحتكارها للسوق، شدد «الحينى» على عدم صحة تلك الأقاويل، موضحاً أن الشركات الحكومية تلتزم بقواعد الاكتتاب الفنى السليم بجانب التزامها بضوابط محددة نتيجة لامتلاكها من الدولة التى تسعى إلى الالتزام بقواعد العمل السليم، مدللاً على ذلك بتزايد ربحية هذه الشركات سنوياً، مشيراً إلى صعوبة وجود ممارسات احتكارية بالسوق المصرية نظراً لتزايد عدد الشركات بها بجانب مرونتها وانفتاحها أمام جميع الشركات المزاولة للنشاط، قائلاً «لا نحرق أسعاراً ولا نعمل ممارسات احتكارية».

وذكر «الحينى» أن التأمين الإلزامى أصبح وسيلة حتمية لزيادة الوعى التأمينى، وخاصة فى ظل تخوف المواطنين نظراً لارتباط القطاع فى أذهانهم بالتعويضات والحوادث فدائماً ما يذكر العميل مقولة «لا قدر الله» عند مخاطبته حول التأمين، بينما الحقيقة أن التأمين هو وسيلة حماية للعميل وأسرته عندما يقدر الله له الضرر، مشيراً إلى أن مبدأ الحماية التأمينية غير موجود بتوجهات أغلبية المواطنين، كما يفتقدون لفكر «التأمين حماية وادخار».

وحول الموازنة التقديرية لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، أوضح «الحينى» أن شركة مصر للتأمين تستهدف تحقيق إجمالى أقساط بالموازنة التقديرية للعام المالى الجارى 2019-2020 بقيمة 10.3 مليار جنيه، كما تستهدف تحقيق صافى أرباح خلال الفترة ذاتها، وتستهدف الشركة حجم حقوق المساهمين بنهاية يونيو 2020 بمبلغ 19.6 مليار جنيه وبرأسمال يبلغ 4 مليارات جنيه مقابل 18.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 بمعدل نمو 3.8%.

وتابع «تستهدف مصر لتأمينات الحياة إجمالى أقساط بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2019/2020، وتستهدف تحقيق صافى أرباح بنهاية يونيو المقبل، وتقدر الشركة حقوق المساهمين بنهاية يونيو 2020 مبلغ 9.8 مليار جنيه وبرأسمال يبلغ 1.5 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.

وحول دور شركة مصر للاستثمارات المالية، أوضح أن هذه الشركة تم إنشاؤها لتكون الذراع الاستثمارية القابضة وشركاتها التابعة بهدف إدارة محافظهم الاستثمارية، ولكنها حتى الآن لم تقم بالدور المنوط بها، مما تطلب إجراءات إصلاحية لتدعيم هذا الدور المحورى لتلك الشركة عبر ضم خبرات جديدة من الكوادر الفنية بهذا المجال، بجانب تفعيل نظام إلكترونى جديد للشركة، وسنبدأ تدريجياً ووفقاً لخطط مدروسة العمل على نقل إدارة محفظة استثمارات القابضة وشركاتها التابعة إليها.

وأضاف أن القابضة للتأمين بدأت منذ أكتوبر 2018 تولى مصر للاستثمارات المالية اهتماماً كبيراً، مرجعاً الهدف الرئيسى إلى رغبة القابضة فى زيادة العوائد الاستثمارية لكى تعود على الدولة المالك الأصلى للشركات بالنفع، عبر اختيار قنوات استثمارية ذات عوائد مرتفعة والمساهمة فى استثمارات تدر عوائد والتخارج من أخرى.

وأشار إلى سعى المجموعة لتأهيل شركة مصر لإدارة الاستثمارات لامتلاك المؤهلات البشرية والفنية لإدارة هذه المحفظة الاستثمارية المتنوعة، مشيراً إلى أنه تم تدعيم هذه الشركة بكوادر فنية متميزة ولديها خبرات واسعة فى المحافظ الاستثمارية وخاصة المتعلقة بالأسهم والأوراق المالية المتداولة بالبورصة والتى تسعى المجموعة لتقييم هذه المحفظة بالشركات التابعة لتحديد مدى التخارج من بعضها والمشاركة فى أخرى.

وبسؤاله عن التطورات الخاصة بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، قال إنه تم تعيين عبدالناصر طه، رئيساً للشركة وفقاً لخطة المجموعة لضخ دماء وخبرات جديدة فى القيادة حتى تساعد على تفعيل الدور المطلوب من الشركة والقيام به على أكمل وجه، وتعمل الشركة على إدارة المحفظة العقارية للمجموعة والتى تضم مبانى تاريخية وغير تاريخية وقطع أراضٍ، حيث تعمل حالياً على جرد هذه المبانى والأراضى وتوثيقها، وتمتلك وتدير شركة مصر لإدارة الأصول العقارية 531 عقاراً منها 209 عقارات ذات طابع معمارى متميز، ومنها 65 عقاراً بمنطقة وسط البلد.

وأضاف أنه من المستهدف طرح قطع الأراضى الكبيرة المملوكة للمجموعة على مستثمرين لتطويرها بنظام الشراكة وهى 3 أراضٍ: أرض قصر النيل، وأرض روض الفرج، وأرض السواح، موضحاً أن الأراضى الصغيرة سيتم إدارتها بواسطة الشركة وبعضها سيتم بيعها، مؤكداً أنه لن يتم التفريط بمحفظة الشركة من عقارات تاريخية سواء بمنطقة وسط البلد أو المناطق الأخرى، قائلاً «لن نبيع المبانى والوحدات التاريخية وسيتم استغلالها لتحقيق أعلى العوائد»، موضحاً أن خطة الشركة ترتكز على تطوير المبانى لإدرار عائد على المجموعة.

وأشار إلى جهود الشركة فى استقطاب الجهات الخارجية للتعاون معها، مؤكداً على التفاوض مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لتطوير المبانى التاريخية، موضحاً أن الاتفاق معهم تضمن تمويل البنك لكيان استشارى لإعداد دراسة لمحفظة الشركة العقارية ووضع خطة وملف الاستثمار الخاص به، وتجربة طرح المبانى للتنمية بهدف تطوير المنطقة بأكملها وليس مبنى واحداً، مؤكداً أن المجموعة تستهدف وضع بصمة بمنطقة وسط البلد، متوقعاً أن يبدأ تنفيذ المشروع بعد الانتهاء من الدراسات خلال 6 أشهر.

وكشف «الحينى» عن الموازنة التقديرية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، موضحاً استهداف الشركة إجمالى موارد جارية بقيمة 501.3 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2019/2020، كما تستهدف الشركة إيرادات بقيمة 463.5 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، وتهدف تحقيق صافى أرباح بقيمة 170.2 مليون جنيه، كما تستهدف زيادة حقوق المساهمين إلى 1.37 مليار جنيه برأسمال 750 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.


 الوطن  بتاريخ (29 -9-2019)
 

لمشاهدة الخبر أضغط هنا