كشف باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، عن اعتزام القابضة التوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وجارٍ تأسيس شركة جديدة للتأجير التمويلي والتخصيم ليتم إطلاقها في القريب العاجل.

أضاف في تصريحات لجريدة حابي، أن القابضة انتهت أيضًا من دراسة شركة التأمين الطبي، ومن المقرر بدء إجراءات التأسيس خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أيضًا إلى أن القابضة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للاستحواذ الكامل على شركة “تي بي أي” إحدى الشركات العاملة في مجال وحلول السداد والدفع الإلكتروني، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة كاملة خلال الفترة القريبة المقبلة.

جارٍ التعاون مع هيئة البريد لإطلاق منتجات جديدة

وقال إن عمليات التطوير المؤسسي لشركة مصر لتأمينات الحياة قاربت على الانتهاء، سواء من تكنولوجيا أو منتجات أصبحت تلقى اهتمامًا واسعًا من جانب العملاء، كما أنها استطاعت أن تعقد شراكات مختلفة مع عدد من البنوك، أهمها البنك الأهلي في أكبر عقد تأمين بنكي، ثم بنك ناصر، ويجري العمل حاليًا على التعاقد وإقامة شراكة مع هيئة البريد.

وتابع باسل الحيني: بالنسبة لمصر للتأمين، ما زالت عمليات التطوير جارية، ومستمرة في الاستحواذ على الحصة الأكبر في سوق التأمين.

إدارة جديدة وخطة طموحة لمصر للأصول العقارية.. ومشروعات بنظام الشراكة وحق الانتفاع

وعن مصر لإدارة الأصول العقارية، قال: “لسوء الحظ، تواكبت إدارات عديدة على هذه الشركة، ولكن حاليًا هناك إدارة جديدة، وخطة موضوعة لتنمية نشاط الشركة، ومحاولة استبدال الإيجارات القديمة، بأخرى جديدة، وذلك لخلق مصدر إيراد، والأراضي الكبيرة غير المستغلة سيتم إقامة مشروعات عليها بنظام المشاركة مع بعض المطورين والمستثمرين، أما عن قطع الأراضي الصغيرة فمن الممكن أن تقوم الشركة بتطويرها ذاتيًّا، أيضًا هناك المول الذي سنبدأ الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة، كما أن الشركة تمتلك 70% من القاهرة الخديوية، وهناك مشروع طموح للتعاون مع بعض الشركات المتخصصة بموجب حق الانتفاع، لكي تقوم بتطوير هذه المباني التاريخية، وتدر إيرادًا جيدًا للشركة، ثم محفظة الاستثمارات المالية والتي تحقق نتائج جيدة”.

انتهينا من دراسة شركة التأمين الطبي.. وبدء إجراءات التأسيس خلال أيام

وتطرق باسل الحيني إلى الحديث عن شركة مصر للتأمين التكافلي حياة، وقال إن الشركة لم تحصل على الموافقة اللازمة لمزاولة النشاط بصورة رسمية حتى الآن، لأن الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت عدة استفسارات بخصوص دراسة الجدوى، وتقريبًا انتهينا من هذه الطلبات، وسنعيد تقديمها خلال أيام.

ننهي حاليًا إجراءات الموافقة لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة.. وإرسالها للهيئة قريبًا

أضاف: “نتمنى الحصول على الموافقة، لأن هذه الشركة ستحقق بكل تأكيد قيمة مضافة كبيرة، خاصة أن المساهمين فيها أكبر بنكين في مصر، وأكبر شركتي تأمين في مصر، ومن ثم هناك عدد هائل من العملاء يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون عميل، سوف يستفيدون من هذه الشركة وحتمًا ستقوم بتأثير إيجابي في السوق”.

أما عن التوسع الخارجي، فهو في صورة إقامة شركات جديدة، أو التواجد في أسواق أخرى، حيث كان مخططًا بقوة للتواجد في إفريقيا، ولكن جاءت جائحة كورونا، وأوقفت بعض الخطط، لافتًا إلى أن التواجد لن يكون جغرافيًّا بل سيكون عبر عمليات إعادة التأمين، وما زال البحث جاريًا عن الفرص المتاحة، ولكن ليس في الوقت الحالي لأن المخاطر ما زالت عالية، حسب الحيني.

وأكد باسل الحيني على أن الهدف الرئيسي هو تعزيز مكانة مجموعة القابضة للتأمين، كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية، نشاطها الرئيسي هو التأمين، وذلك من خلال التطوير المؤسسي، والتكنولوجي، وزيادة الاستثمارات المالية والعقارية، وإداراتهما بشكل أفضل، وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، لتقديم أكبر قيمة مضافة للدولة التي تعد مالك رأس المال.

وأشار إلى أن أزمة كورونا بدأت في بدايتها كأزمة صحية، ولكنها انقلبت تباعًا إلى أزمة اقتصادية شديدة، وكان تعامل الشركة القابضة واضحًا في البداية، وهو الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية كافة، ثم ساهمت في العديد من المبادرات وتبرعت لعدد من الجهات منها الأطقم الطبية، وأيضًا العمالة غير المنتظمة.

ولفت إلى أن القابضة مستمرة في خططها التوسعية والاستثمارية لشركاتها التابعة كافة، وذلك على الرغم من عدم الانتهاء من الأزمة، ولا أحد يستطيع التعرف على أبعادها كاملة، وتداعياتها المستقبلية، خاصة أنها على مشارف موجة ثانية.

وأكد باسل الحيني أنه بالرغم من هذه التوسعات إلا أنه ليست هناك نية للاستحواذ على شركة تأمين عاملة في السوق المصرية.

وقال إن قطاع التأمين لا يرقى لمستوى طموحات دولة بحجم الدولة المصرية بعدد سكانها، ونسبة الشباب، إضافة إلى أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 0.8%، وهذا لا يقارن بدول أخرى عدد سكانها أقل، وبالتالي لا بد من التوسع في هذا القطاع الذي بات أمرًا حيويًّا، وهو ما ينتج عنه زيادة في معدلات الاستثمار، والادخار، وخلق فرص عمل لتعزيز زيادته.

وأوضح أن أحد العوامل التي ستساهم في تعزيز القطاع، هو توسيع مظلة التأمين الإجباري، خاصة أن هناك أسواقًا قريبة نمت في القطاع بصورة ملحوظة بعد أن فرضت أنواعًا من التأمين الإجباري داخلها كما هو الحال في السعودية، والتي استطاعت فرض التأمين الطبي إجباريًّا على رب العمل، والأمر يحتاج أيضًا إلى زيادة الوعي التأميني، وتوسيع قاعدة المنتجين لتقديم منتجات تناسب جميع الشرائح، مع تأسيس شركات جديدة لزيادة عدد المتعاملين، وأخيرًا لا بد من تضافر الجهود من الشركات والجهات المختصة لتحقيق نمو حقيقي وفعال لسوق التأمين لكي يصبح هدفًا قوميًّا.